حذّرت شركتا آبل وميتا من مشروع قانون مطروح في كندا يُعرف باسم “C-22”، قد يفرض على شركات التكنولوجيا منح السلطات الحكومية وصولاً أوسع إلى البيانات المشفّرة، وهو ما قد يؤدي – بحسب الشركتين – إلى إضعاف أنظمة التشفير المستخدمة في أجهزتهما وخدماتهما.

ويهدف المشروع، وفق الجهات الداعمة له، إلى تسهيل عمل جهات إنفاذ القانون في التحقيقات المتعلقة بالأمن والجرائم الإلكترونية، وتسريع الوصول إلى البيانات الرقمية عند الحاجة.

لكن شركات التكنولوجيا ترى أن هذه الصلاحيات قد تؤدي إلى إنشاء “ثغرات أمنية” أو تقويض حماية خصوصية المستخدمين، خاصة في خدمات مثل الرسائل الفورية والتخزين السحابي.

وتأتي هذه التحذيرات ضمن جدل عالمي متزايد بين الحكومات وشركات التقنية حول حدود الوصول القانوني إلى البيانات المشفّرة.

  قد يهمك أيضــــــــــــــا

ميتا تعتزم إطلاق نماذج الذكاء الاصطناعى "مانجو" و"أفوكادو" عام 2026