كشف الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية، محمد عبو، أنَّ أهم مؤشرات التجارة الخارجية المغربية شهدت تحسنًا ملموسًا خلال الأشهر العشرة الأولى من 2014؛ إذ ارتفعت صادرات السلع والخدمات بنسبة 7%، بوتيرة أكثر من الواردات، ما أثر إيجابًا على العجز التجاري الذي تراجع بنحو 16 مليارات درهم أي بنسبة 14 %، وعلى معدل التغطية الذي تحسن بـ5 نقاط ليبلغ 73 %، عوضًا عن 68% خلال الفترة نفسها من 2013.

وأضاف الوزير، خلال لقاء خاص مع "المغرب اليوم": "ساعد التحسن التدريجي للميزان التجاري على ارتفاع الموجودات الخارجية الصافية، وأصبحت تغطي أكثر من 5 أشهر من الواردات، وبالنسبة إلى الميزان التجاري للسلع، ويرجع التحسن لارتفاع الصادرات بنحو 13 مليار درهم، أي بوتيرة أسرع من الواردات التي سجلت ارتفاعًا بنحو 3,5 ملايير درهم، ويعود ارتفاع صادرات السلع أساسًا للأداء الجيد الذي تعرفه مبيعات المواد ذات القيمة المضافة العالية، كقطاع السيارات الذي أصبح يمثل 20% من مجموع الصادرات؛ إذ ارتفعت مبيعاته بنحو 8 ملايير درهم".

وأكمل عبو: "وفيما يخص الواردات، كما شهدت المشتريات الطاقية تراجعًا بأكثر من 3 مليارات درهم، وانخفضت واردات مواد التجهيز بنحو 5 مليارات درهم، مقابل ارتفاع مشتريات المواد الغذائية بأكثر من 5 مليارات درهم، ولاسيما الحبوب، وفي السياق ذاته سجل ارتفاع  فائض الميزان التجاري للخدمات خلال الفترة نفسها نحو 6 مليارات درهم، وارتفعت صادرات الخدمات، بما يعادل 5 مليارات درهم، وتراجعت الواردات بنحو مليار درهم".

أما بشأن المخطط الوطني لتنمية المبادلات التجارية الذي أعلنته الوزارة أخيرًا لخص عبو في البداية الأسباب التي دفعت الوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية لإعداد هذا المخطط الوطني لتنمية المبادلات التجارية، والتي تعود إلى الظرفية الاقتصادية العالمية الصعبة، وإلى بيئة اقتصادية وطنية تحت ضغط متواصل.

ويتجلى الهدف الرئيسي لهذا المخطط في الحد من تفاقم عجز الميزان التجاري. 

وتجدر الإشارة يضيف عبو  إلى أنَّ إعداد وبلورة المخطط الوطني لتنمية المبادلات التجارية، تم بفضل لجنة خبراء من داخل الوزارة، وبإشراك جميع الفاعلين والمتدخلين في هذا المجال والهيآت المهنية المعنية، إذ يرتكز هذا المخطط على ثلاثة محاور أساسية مبوبة إلى 20 ورشًا و40 تدبيرًا، حيث تتعلق هذه المحاور بـتثمين وتطوير وإنعاش الصادرات، وعقلنة الواردات، وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالتجارة الخارجية، ورفع القيمة المضافة للمنتوجات المحلية.

كما أنه يجب التذكير، بحسب الوزير المغربي، إلى أنه تم الشروع في تنفيذ 9 أوراش من المخطط، يذكر منها على الخصوص؛ التقييم القبلي للآثار المحتملة للاتفاقات التجارية المتفاوض بشأنها، والإسراع بوضع النظام المتعلق بنشاط متعاملي التجارة الخارجية، وتسريع مراجعة القانون 13-89 المتعلق بالتجارة الخارجية لملاءمته مع المستجدات والقوانين المنظمة لمهام المؤسسات التابعة للوزارة، وأجرأة تدابير الحماية التجارية.

أما فيما يتعلق بتبسيط إجراءات التجارة الخارجية، فقد تم الانتهاء بحسب الوزير من رقمنة سندات الاستيراد، والبدء بتفعيل التبادل الإلكتروني بهذه الوثائق بين جميع القطاعات الوزارية والفاعلين المعنيين عبر الشباك الإلكتروني "PortNet"، وذلك ابتداء من 26 أيلول/سبتمبر 2014، فيما سيتم رقمنة سندات التصدير انطلاقًا من 2015، على أنَّ الانتهاء من عملية تعميم الرقمنة على جميع الوثائق المتعلقة بالتجارة الخارجية سيتم في 2016 وفي إطار تنفيذ المخطط الوطني لتنمية المبادلات التجارية.

وأضاف الوزير: "تم توقيع اتفاق شراكة بين الوزارة والجمعية المغربية للمصدرين لتطوير وإنعاش الصادرات، تغطي فترة 2018-2014، وتهدف إلى توسيع قاعدة المقاولات المصدرة المستفيدة من برامج الدعم، كما خصصت الوزارة 25 مليون درهم لتمويل الأنشطة الترويجية التي تقوم بها الجمعيات المهنية، أما بخصوص برامج الدعم التي تشرف عليها الوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية والهادفة لتنمية وتطوير الصادرات من خلال رصد تمويلات مهمة، فإنها تتجلى في برنامج عقود تنمية التصدير الذي يهدف إلى تقديم دعم مادي للمقاولات المغربية المصدرة أو الطامحة للتصدير التي تتوافر على مشروع تصدير طموح في جميع القطاعات".

 ويرمي هذا البرنامج، بحسب الوزير، إلى تحقيق صادرات إضافية، وإتاحة الفرصة للمقاولات المصدرة لولوج بعض الوسائل الضرورية لتطوير منتجاتها في الأسواق المستهدفة، وكذا تعزيز تموقع المقاولات المصدرة في الأسواق المستهدفة، إضافة إلى تحويل المقاولات المصدرة بصفة غير منتظمة، والمقاولات غير المصدرة إلى مقاولات مهنية منتظمة في التصدير.

وفي هذا الصدد، فقد استفادت 100 مقاولة من ببرنامج عقود التنمية للتصدير من أصل 149 طلبًا، برسم  2014.