رأى محمد الغضبان ، رئيس نقابة أعوان الديوانة "الجمارك" السابق ، ان استفحال التهريب يعود إلى الأموال الطائلة التي يدرها على متعاطيه والارتفاع المشطّ لبعض المعالم الديوانية إلى جانب الانفلات الحاصل في ظل تدهور الوضع الإقليمي.

وقال الغضبان إن التهريب يتم عبر إدخال بضائع بشكل عشوائي ، دون المرور بنقاط العبور المراقبة أو عن طريق المغالطة على مستوى التصاريح في المعابر الحدودية المراقبة سواء البرية أو البحرية أو الجوية ، ملاحظًا أن جهاز الجمارك يحرص على التصدي لأصناف المغالطات كافة على مستوى التصريح الديواني سواء المتعلقة بقيمة البضاعة أو كميتها أو طبيعة المنتوج.

وشدد على أن التهريب في مختلف أنماطه يعد شكلًا من أشكال تبييض الأموال ، مؤكدًا أنه بالتوازي مع الرقابة على مستوى المعابر الحدودية فإن جهاز الحرس الديواني يسهر في مختلف مكونات الخط الثاني ، ولاسيما المسالك والطرقات والمخازن على التصدي للمنتوجات المهربة بما في ذلك الأسلحة والذخيرة.

وتطرح ظاهرة التهريب مخاطر جسيمة على أكثر من صعيد بدأ في خزينة الدولة وصحة وسلامة المستهلك ومصالح النسيج الاقتصادي ، كما تمثل تهديدًا حقيقيًا للأمن القومي باعتبار التهريب قاعدة ارتكاز لتمويل التطرف ، وتزويد الجماعات الإرهابية بالذخيرة والأسلحة  ، إلى جانب مخاطر تبييض الأموال.

وأشار إلى أنه رغم محدودية الإمكانيات والفوراق على مستوى الوسائل اللوجستية إزاء المهربين الذين يستعملون سيارات من أعلى طراز ، فإن جهاز الديوانة تمكن من إحباط الكثير من عمليات التهريب بما في ذلك القيام بعمليات نوعية أسفرت عن حجز أسلحة وذخيرة ومواد مشعة.

وتمكن جهاز الديوانة من حجز بضائع بقيمة مئات الملايين من الدنانير، بما في ذلك عمليات نوعية أدت إلى حجز مبالغ متاوتة من العملة الصعبة و تضمنت في الخصوص أسلحة وبنادق صيد وسجائر وألعاب نارية وملابس جاهزة. 

فيما تتدخل إدارة الأبحاث الديوانية عن طريق إنابات عدلية لمكافحة تبييض الأموال وهو ما أفضى خلال العام المنقضي إلى حجوزات إجمالية بقيمة 50 مليون دينار منها مخدرات وسيارات وعملات أجنبية.

وأوضح أنه في إطار دعم المجهود الدولي لمكافحة غسيل الأموال تم التركيز على اعتبار جريمة التهريب جريمة أصلية لتبييض الأموال ، مشيرًا إلى حرص وحدات الديوانة على زيادة اليقظة إزاء الأموال المتدفقة من ليبيا ، مؤكدًا أنه تم إحباط عمليات تهريب الأموال من الجزائر نحو ليبيا ثم دبي .

ولفت الغضبان إلى أن أحداث هيئة وطنية للاستعلامات تؤمن التبادل الحيني للمعطيات بين أجهزة الرقابة وترفع درجة التنسيق بين وحدات الديوانة والجيش والحرس والأمن ، مؤكدًا أن التسيير المنسق للحدود بين هذه الأطراف هو عمل مشترك يهدف إلى الرفع من نجاعة جهود محاربة التهريب.

كما اقترح في هذا السياق تطوير الوسائل اللوجستية للديوانة ، موضحًا حتمية إحداث هيئة وطنية لمكافحة التهريب والتجارة الموازية والتقليد والقرصنة تتولى وضع الإستراتيجيات العلمية من خلال دراسة تيارات التهريب التي تختلف من جهة إلى أخرى ، فضلًا عن اعتماد الآليات الملائمة لتطوير الوعي العام بمخاطر التهريب ، بالإضافة إلى مزيد تفعيل دور أجهزة الجباية في محاربة الظاهرة  ، ويذكر أن عدد المهربين في تونس يقدر  بنحو 1200 مهرب منهم 60 ٪ معروفون.