قالت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، إن المرحلة الفارقة التي يمر منها المغرب اليوم توفر فرصة تاريخية للتغيير وترجمة كل الأوراش المتضمنة في البرنامج الحكومي إلى سياسات منسجمة، بأهداف واضحة وبرؤية شمولية للأولويات التنموية.وأضافت العلوي خلال تقديم مشروع قانون مالية 2022، الإثنين أمام البرلمان، أن “التغيير لن يتأتى إلا بالتعبئة الشاملة والانخراط الجماعي حكومة وبرلماناً وقطاعاً خاصة وكل القوى الحية، لبلوغ طموح مشترك يجعل المغرب قوة رائدة بفضل قدرات مواطنيه وفي خدمة رفاههم، تحت القيادة النيرة والحكيمة للملك”.

وأشارت الوزيرة إلى أن “مشروع قانون المالية لسنة 2022 يهدف إلى تحقيق الانتقال من سياسات قطاعية غير منسجمة وغير متكاملة إلى سياسات تؤطرها رؤية إستراتيجية ونظرة عامة بأولويات وطنية واضحة”.كما أكدت العلوي أن “المشروع يرمي أيضاً إلى التجاوب مع الانتظارات الأساسية للمواطنين على مستوى الصحة والتعليم والشغل، واستعادة دينامية الاستثمار الخاص، وكذا مواكبة المقاولة الوطنية لاسترجاع عافيتها وتشجيعها على إحداث فرص الشغل، ومواصلة دعم الاستثمارات العمومية”.

وفي نظر الوزيرة فإن توطيد أسس إنعاش الاقتصاد الوطني وتعزيز دينامية خلق الثروة مرتبط ارتباطاً وثيقاً بآليات التوزيع العادل والمنصف لهذه الثروة، وتعزيز دعائم الدولة الاجتماعية من خلال إدماج كل فئات المجتمع، خاصة النساء والشباب، وتقوية التضامن الأسري والمجتمعي تجاه الفئات والأشخاص الأكثر هشاشة.

وأكدت وزيرة الاقتصاد والمالية أيضا أن “الحكومة عازمة على تحقيق الأهداف التي حددها مشروع قانون المالية من خلال تسخير كل الوسائل والإمكانيات، في إطار التعاون والتفاعل والحوار مع المؤسسة التشريعية وكل الفاعلين”، واعتبرت أن اللحظة الوطنية الفارقة التي يعيشها المغرب “تؤشر في شموليتها على اكتمال شروط انتقال تاريخي على كافة المستويات المؤسساتية، المالية، الاقتصادية، الاجتماعية، والجيو-إستراتيجية”.

واعتبرت العلوي أن “الميثاق الوطني من أجل التنمية” يعد آلية أساسية لتكريس النموذج التنموي الجديد، باعتباره مرجعية مشتركة لجميع الفاعلين، وقالت إن تنفيذ هذا النموذج “هو مسؤولية وطنية تتطلب مشاركة كل الطاقات والكفاءات، وتستلزم تعبئة شاملة وتملكا جماعيا للتحديات والرهانات الحالية والمستقبلية قصد الانتقال إلى مرحلة جديدة في مسار تنمية البلاد”.كما أكدت العلوي عزم الحكومة على جعل مشروع قانون المالية لسنة 2022 منطلقا لتنزيل برنامجها، مبرزة أن ثمة “فرصة تاريخية للتغيير، وترجمة كل الأوراش المتضمنة في البرنامج الحكومي إلى سياسات منسجمة، بأهداف واضحة ورؤية شمولية للأولويات التنموية لبلادنا”.

قد يهمك أيضَا :

وزيرة المالية تتهم تدابير "العدالة والتنمية" باقتراف إخفاقات اقتصادية واجتماعية

فتاح العلوي تؤكد أن مشاركة المغرب في “إكسبو دبي 2020 ” فرصة لتأكيد التزامه برفع تحديات التنمية