الرباط - المغرب اليوم
تُفيد آخر التوقعات الصادرة عن بنك المغرب بأن جائحة فيروس كورونا المستجد ستتسبب في تداعيات وخيمة على الاقتصاد الوطني، لن تتعافى البلاد من آثارها خلال السنة الجارية، بل ستمتد إلى السنة المقبلة، وسيشمل التأثير كلاً من النمو وعجز الميزانية والمديونية، إضافة إلى التضخم؛ فالنمو سيُسجل تراجعاً بـ5.2 في المائة، وهو أسوأ سيناريو متوقع إلى حدود الساعة مقارنة بتوقعات أخرى للمندوبية السامية للتخطيط وصندوق النقد الدولي.
وسيسجل المغرب هذا التراجع في النمو بعدما اكتفى بتسجيل نمو في حدود 2.5 في المائة سنة 2019، و3.1 في المائة سنة 2018. ويتوقع أن يعود النمو إلى الارتفاع السنة المقبلة بحوالي 4.2 في المائة. أما في ما يخص عجز الميزانية، فيتوقع أن يتفاقم من 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2019 إلى 7.6 في المائة خلال السنة الجارية؛ وسيبقى في مستوى مرتفع خلال السنة المقبلة بحوالي 5 في المائة.
وعلى مستوى مديونية الخزينة فيتوقع أن ترتفع من 65 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2019 إلى 75.3 في المائة خلال السنة الجارية. وسيستمر الارتفاع سنة 2021 ببلوغها 75.4 في المائة، وسيصل التأثير أيضاً إلى نسبة التضخم التي سترتفع إلى 1 في المائة خلال السنة الجارية، وستستمر في المنحنى المعتدل نفسه خلال السنة المقبلة، لكنها تبقى مرتفعة مقارنة مع ما سُجل خلال السنة الماضية في حدود 0.2 في المائة.
أمام هذه المؤشرات الاقتصادية الصعبة، يرى إدريس الفينا، الخبير الاقتصادي ورئيس المركز المستقل للتحليلات الإستراتيجية، أن الحل يبدأ بفتح سريع للاقتصاد، خصوصاً أن الوضعية الوبائية في المملكة تبقى غير مهولة في نظره. وأشار الفينا، في تصريح ، إلى أن بإمكان المغرب فتح الأنشطة الداخلية للتقليل ما أمكن من تداعيات الأزمة في انتظار فتح الحدود، مؤكداً أن "استمرار إغلاق الاقتصاد مع انهيار المؤشرات يُصعب المأمورية".
ويقترح الأستاذ الجامعي فتح الاقتصاد الداخلي وعودة الحركة بين المدن وتحريك السياحة الداخلية ومتابعة المؤشرات والتدخل في حالة حدوث انزلاق، مورداً مثال فرنسا التي استمرت في فتح الاقتصاد لتقليل التداعيات. ويكمن التحدي، حسب المتحدث، في استدراك الأشهر الثلاثة التي شهدت فرض حالة الطوارئ الصحية والحجر الصحي والحيلولة دون ضياع الأشهر الستة الأخيرة من السنة، للتقليل من حجم فقدان نقط النمو عبر إستراتيجية تعتمد رفع المردودية وأيام العمل وتفادي العطل.
وأورد الفينا أن المناطق التي تعرف نشاطاً اقتصادياً قوياً، المنتشرة عبر محور طنجة -الرباط -الدار البيضاء -مراكش، مازالت تخضع لتدابير الحجر الصحي، وهو ما سيؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الوطني ويفاقم التداعيات. وفي حالة عدم فتح الاقتصاد بسرعة في المناطق سالفة الذكر، سيترتب عن ذلك تضرر للأجراء الذين توقفوا عن العمل اضطرارياً، ويقدر عددهم بحوالي 950 ألف أجير سيحتاجون شهراً آخر من التعويضات المالية.
ويقترح الخبير الاقتصادي إمكانية اعتماد قانون مالية لمدة 18 شهراً، كما فعلت بعض الدول في الاتحاد الأوروبي، يتضمن رؤيةً مندمجةً لإنعاش الاقتصاد لتحقيق نمو في حدود 1 في المائة، وتحديد عجز ميزاناتي شامل، عوض تركيز الضغط على الأشهر الستة المتبقية من السنة.
قد يهمك ايضا