أكد نائب رئيس سلطة الطاقة في غزة فتحي الشيخ خليل، أن القطاع مقبل على أزمة جديدة في الكهرباء في غزة، بسبب قرب انتهاء المنحتين القطرية والتركية، وأن سلطته لن تستطيع شراء الوقود بالسعر، الذي تفرضه هيئة البترول في سلطة رام الله، بعد إضافة ضريبة "البلو"، موضحًا أن وقود المنحتين القطرية والتركية سينتهي منتصف شهر أبريل/نيسان الجاري، مما يعني الحاجة إلى شراء كميات أخرى، مشيرًا إلى أن السلطة أبلغتهم بعدم وجود أي معلومات أي خصم على الضرائب حتى الآن.

وطالب فتحي الشيخ خليل في حوار مع "المغرب اليوم"، السلطة الفلسطينية، بأن تستمر في بيع الوقود إلى غزة بدون ضرائب، لافتاً إلى أن سلطته كانت تشتري وقود المنحة بسعر (2شيكل) للتر الواحد، في حين سعر اللتر مع الضرائب يصل إلى (5) شيكل، وأكد أن أزمة الكهرباء في القطاع تطورت خلال الشهور الأخيرة لموضع غير محتمل، مرجعةً السبب للتعطل المتكرر في الخطوط المُغذية من الخارج، وارتفاع أسعار الوقود عالمياً، واستمرار فرض الضرائب عليه من الحكومة.

وقال خليل إن أسعار الوقود ارتفعت بمقدار شيكل، لكل لتر ما بين عامي 2016-2017، "وبالتالي شركة الكهرباء باتت تحتاج لمبلغ 45 مليون شيكل لتشغيل ثلاثة مولدات في ذات الوقت"، موضحاً أن هذا الرقم "يصعب توفيره"، وأشار إلى أنه تم تحسين نسبة الجباية من المواطنين، بناءً على طلب من السلطة الفلسطينية، حيث كانت 30% ووصلت لـ65%، موضحاً أنه يتم في الوقت الحاضر دفع ثمن الوقود بما عليه من ضرائب من خلال الجباية.

وفي السياق ذاته، فند الشيخ خليل، صحة ما صدر عن رئيس الوزراء رامي الحمد الله، حول دعم الحكومة لقطاع الكهرباء في غزة بمبلغ مليار شيكل سنوياً، مضيفاً : "لا أدري كيف الحسابات عنده، وما تقدمه لهم وزارة المال، أو من يدفع الفاتورة لسلطات الاحتلال، ونحن نعلم أن ما يدخل من الكهرباء الإسرائيلية لغزة هو 120 ميغا واط، وتنقص لحوالي 90 ميغا بسبب تعطل الخطوط أو انقطاعها"، مبيناً أن تكلفة كل هذه الكهرباء لا تتجاوز 30 -32 مليون شيكل شهريا "أي خلال العام لا  تتجاوز 300 – 400 مليون شيكل".

ونوه إلى أن السلطات الإسرائيلية تُرجع ضريبة البلو للسلطة بالكامل باستثناء 3% "كنوعٍ من المصاريف". وأردف الشيخ خليل قائلاً : "رئيس الوزراء ذكر أن هذه الضريبة تساوي 20 مليون شيكل شهريًا، لذلك نحن نوضح أن ما يدفعه قطاع غزة من الضرائب باعتراف الحمد الله معظم الأموال التي تدفع للوقود تدفع ضرائب"، وفي حديثه عن الخط 161، أوضح الشيخ خليل إلى أن سلطة الطاقة وجهت رسائل وتعهدات مكتوبة إلى مجلس الوزراء باستعداد الطاقة وشركة الكهرباء بتسديد كامل فاتورة الكهرباء عن الخطوط الإضافية، وأولها خط 161  الإسرائيلي.

وأكد أن هذا الخط متوقف على قرار من الحكومة في رام الله، متابعًا: "الحكومة لا تصدر موافقة عليه، خوفا من أن يقوموا هم بدفع الفاتورة أو تقوم إسرائيل بخصمها من المقاصة، كما يقولون"، وفقا له وأضاف أن هناك استعداد من البنك الدولي والبنك الإسلامي للتنمية، لدفع هذه التكاليف، مبيناً أن هناك 25 مليون دولار تم رصدها للبدء في هذا المشروع، مؤكداً وجود موافقة صريحة من الاحتلال على هذا الخط. وتابع الشيخ خليل: "كان هناك تواصل مع كل الجهات المانحة، وبشكل مكثف مع تركيا، وتم اكتمال الخطة التركية لتحسين الكهرباء في قطاع غزة"، وكشف أن الطاقة تعمل على مشروع لتركيب ألواح طاقة شمسية على 10 آلاف منزل بقطاع غزة كمرحلة أولى.

وقال الشيخ إن هذا المشروع سيوفر 10 ميغا وات من الكهرباء وسيطبق قريبًا، وأشار إلى أن الاستفادة من المشروع ستكون عن طريق قرض يسدد بصورة مريحة للملتزمين بدفع الفاتورة بنظام التقسيط، وأكد أن سبب أزمة الكهرباء ليست سلطة الطاقة، وإنما عدم توفر مصادر الكهرباء بصورة كافية.