أكّد وزير التجارة والاستثمار السعودي، الدكتور ماجد القصبي، أن موافقة مجلس الوزراء على محضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي - العراقي تعزز فرص التبادل التجاري، والتعاون المشترك للارتقاء بالعلاقات بين البلدين، مؤكدًا أنها تعبر عن رغبة بلاده الجادة، وحرصها على فتح جميع مجالات التعاون مع العراق، بما يخدم مصالح البلدين.

وأكد القصبي، الذي يرأس جانب بلاده في المجلس التنسيقي، أن الشعب العراقي والشعب السعودي نسيج اجتماعي واحد، وموروث ثقافي مشترك، يتكاملان فيما بينهما بترابط وشائج الدم والقربى والجوار، وأوضح أن التوجيهات بأن يكون الوزراء أعضاء في هذا المجلس "تعكس الأهمية البالغة لتوطيد العلاقات بين بلدينا الشقيقين".

ويهدف المجلس إلى تعزيز التواصل بين البلدين على المستوى الاستراتيجي، وتعميق الثقة السياسية المتبادلة، وفتح آفاق جديدة من التعاون في مختلف المجالات، ومنها: الاقتصادية والتنموية والأمنية، والاستثمارية والسياحية والثقافية والإعلامية، وتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في الشؤون الدولية والإقليمية المهمة، وحماية المصالح المشتركة، وتنمية الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين، وإتاحة الفرصة لرجال الأعمال للتعرف على الفرص التجارية والاستثمارية، وتبني الوسائل الفاعلة التي تسهم في مساعدتهم على استغلالها، والتي تشمل الأذرع الحكومية المباشرة وغير المباشرة، وتشجيع تبادل الخبرات الفنية والتقنية بين الجهات المعنية، من خلال العمل على نقل وتشجيع التقنية، والتعاون في مجال البحث العلمي، وتبادل الزيارات والمشاركة في البرامج التدريبية، وتنمية المناطق الحدودية للعراق مع المملكة، والاستفادة من المدن الاقتصادية المتاحة، لتكون مصدرًا زراعيًا وصناعيًا رئيسيًا للعراق، وتنعم بالاستقرار لتوطينها، وتكون بيئة جاذبة للقطاع الخاص والمستثمرين.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة من العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين ستشهد تعاونًا كبيرًا يسهم في زيادة التبادل التجاري، ويوفر فرصًا استثمارية في كل المجالات، وفي مقدمتها: المجالات التجارية والزراعية والصناعية، مضيفًا أن مجلس التنسيق السعودي العراقي سيعمل على إزالة جميع العوائق، ويشجع على الاستثمار، كما ذكر أن اللقاءات التي عقدت خلال الفترة الماضية بين مسؤولي البلدين تعكس الرغبة الجادة في تعزيز التعاون، لافتًا إلى أن الجانب العراقي أبدى حرصه على توفير بيئة استثمار آمنة، وتقديم المزيد من المحفزات للاستثمارات السعودية في العراق. بالمقابل، تحرص المملكة على تقديم الدعم، وتسهيل كل الإجراءات للاستثمار الأجنبي، من خلال قوانين محفزة، وبيئة جاذبة للاستثمار وضامنة في الوقت ذاته لتحقيق مصالح المملكة الاقتصادية، مضيفًا أن هذا التعاون "سيسهم في إقامة مشاريع مشتركة بين بلدينا الشقيقين".