صادق مجلس الشيوخ البرازيلي، هذا الأسبوع، خلال جلسة عامة، على مشروع يتعلق باتفاقية تعاون استثماري مع المملكة المغربية، تشكل أرضية قانونية صلبة لتسهيل تدفق الاستثمارات بين البلدين، وتهدف إلى مساعدة المستثمرين خاصة فيما يتعلق بالامتثال للمتطلبات الفنية والمعايير البيئية، حسب ما أفاد به بيان لمجلس الشيوخ في هذا البلد.

كما تتناول هذه الاتفاقية، التي جرى التوقيع عليها في سنة 2019، مجموعة من المواضيع والقضايا ذات العلاقة بمجال الاستثمار؛ من قبيل قضايا نزع الملكية والتعويض عن الخسائر والتدابير الاحترازية والضريبية، والمسؤولية الاجتماعية للشركات، وآليات الحوكمة وغيرها من الأمور الأخرى.

تعليقا على ذلك، قال بدر زاهر الأزرق، خبير اقتصادي، إن “هذه الاتفاقية تكتسي أهمية قصوى بالنسبة للبلدين، لا سيما أنها تتطرق مجموعة من الأمور المهمة ذات الصلة المباشرة بالفعل الاستثماري، خاصة ما يتعلق بالأمن القانوني والمنازعات”، مضيفا أن “المغرب والبرازيل يرسيان بذلك قواعد متينة لاستقبال تدفقات الاستثمارات في كلا الاتجاهين”.

وسجل الخبير ذاته أن “المملكة المغربية تسعى إلى تعزيز استثماراتها وعلاقاتها مع البرازيل في مجموعة من القطاعات والمجالات، على غرار المجال الزراعي والزراعي والعسكري”، مشيرا إلى “مشروع ميناء الداخلة الأطلسي الذي سيكون مؤهلا لاستقبال الاستثمارات البرازيلية، خاصة القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للمغرب”.

وتابع المصرح لهسبريس: “البرازيل بدورها ستكون أرضا مفتوحا للاستثمارات المغربية، خاصة ما يتعلق بصناعة الأسمدة؛ وبالتالي فإن الأمر يتعلق هنا بمصالح متبادلة بين البلدين تكرسها هذه الاتفاقية، التي تعد خطوة إيجابية ستعزز ثقة المستثمرين في كلا البلدين”.

وخلص إلى أن “المغرب يسعى دائما إلى تنويع تدفقات الاستثمارات، خاصة أنها عرفت هذه السنة تراجعا نتيجة مجموعة من السياقات العامة المرتبطة بتراجع الطلب واضطراب المعاملات التجارية العالمية والتضخم؛ غير أن المملكة عازمة على التخلص من هذه السياقات والتوجه نحو شركاء جدد، بما فيهم البرازيل والصين والهند وروسيا. كما تعمل على تشبيك علاقاتها التجارية والاقتصادية مع مختلف التكتلات الاقتصادية الكبرى”.

في السياق نفسه، أورد إدريس الفينا، خبير اقتصادي، أن “المغرب سيستفيد من خلال هكذا اتفاقيات، خاصة أنه يعاني من تبعات الجفاف والتغيرات المناخية.. وعليه، فإن توسيع شبكة علاقاته التجارية والاستثمارية لتشمل البرازيل ستعزز من اعتماد المغرب على هذا البلد الأمريكي في توريد مجموعة من المواد، على غرار اللحوم والحبوب”.

وسجل المتحدث ذاته، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “البرازيل بلد فلاحي يمكن للمملكة المغربية الاستفادة من تجربته على هذا المستوى”، مسجلا أن “إبرام اتفاقية تهم الاستثمار مع هذا البلد سيفتح الباب أمام المستثمرين المغاربة للاستثمار في المجالات ذات الارتباط بالفلاحة، خاصة إنتاج الأسمدة التي تحتاجها الزراعة البرازيلية”.

وتابع: “رأس المال المغربي يمكنه كذلك الاستثمار في مجموعة من المجالات والصناعات في البرازيل، من خلال إنتاج بعض المواد في الخارج وتصديرها إلى الداخل مثلما تفعل مجموعة من البلدان على غرار الصين”، مشددا على أن “توقيع البرازيل لاتفاقية استثمارية مع المغرب يمكنها من الاستفادة من موقع المملكة في الخريطة التجارية الإفريقية، ومن العمق القاري للرباط الذي تراهن عليه مجموعة من الدول الكبرى لاقتحام الأسواق الإفريقية”.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

الخزينة العامة للمملكة المغربية تكشف أن الدخل الجمركي بلغ 51 مليار درهم

إنخفاض العجز التجاري بالمغرب بشكل ملحوظ ليبلغ 285.5 مليار درهم في عام 2023