دقت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد ناقوس الخطر على الاقتصاد العالمي ، محذرة من تباطؤ اقتصادي ناجم عن ارتفاع النزاعات التجارية وارتفاع مستويات الديون.

وكانت قد استغلت كريستين لاجارد خطابًا في واشنطن يوم الإثنين لإسقاط أكبر قدر ممكن من التلميح بأن صندوق النقد الدولي سيخفض توقعاته للنمو العالمي عندما يكشف عن أحدث اختباراته الصحية على الاقتصاد العالمي الأسبوع المقبل، وفي حديثها الذي يسبق الاجتماع السنوي المقبل للصندوق  والذي سيعقد الأسبوع المقبل في جزيرة بالي الإندونيسية  قالت "في شهر يوليو/ تموز، توقعنا نموًا عالميًا بنسبة 3.9٪ لعامي 2018 و 2019، وقد أصبحت النظرة المستقبلية أقل سطوعًا، كما سيظهر من توقعاتنا المحدثة الأسبوع المقبل ".

واقترحت لاجارد أن الطقس الاقتصادي قد بدأ يتغير بعد الاجتماع السنوي الأخير في واشنطن في نهاية عام 2017، عندما كان معظم العالم يشهد أقوى فترة للنمو الاقتصادي منذ الأزمة المالية، وعلى الرغم من أنه لا تزال هناك نقاطاً ساطعة بشأن انخفاض مستويات البطالة وانخفاض نسبة السكان الذين يعيشون في فقر مدقع إلى مستوى قياسي يقل عن 10٪ ، فقد قالت إن بعض المخاطر على الاقتصاد قد بدأت تتحقق، وقالت إن تزايد استخدام الحواجز التجارية، مثل فرض ضرائب أعلى على الواردات الأجنبية، خفض بالفعل مستوى الواردات والصادرات في جميع أنحاء العالم، في حين كان هناك تأثير على الاستثمار في الأعمال التجارية والإنتاج الصناعي، وأضافت "إذا كانت الخلافات التجارية الحالية ستتصاعد أكثر، فإنها يمكن أن تحدث صدمة لمجموعة أوسع من الاقتصادات الناشئة والنامية".

وفي هجوم خفي على الولايات المتحدة، حيث فرض دونالد ترامب رسوم جمركية أعلى على مجموعة من السلع من الدول الأجنبية، قالت إن الأمم التي "تبحر بمفردها" لن تساعد في حل النزاعات التجارية الدولية، إذ قالت لاجارد "يُظهر التاريخ أنه في حين من المغري الإبحار بمفردك، فإن على الدول أن تقاوم نداء الإكتفاء الذاتي  لأنه كما تقول لنا الأساطير اليونانية، فإن ذلك يؤدي إلى غرق السفينة".

و أظهر ترامب أنه يفضل العمل الانفرادي على مسائل التجارة بدلًا من التعاون من خلال المنتديات الدولية مثل منظمة التجارة العالمية، مع إمكانية عدم توافق الآراء بعد انتهاء الشراكات الاقتصادية الأوثق بين الدول الغنية، وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة توصلت إلى تجديد صفقة خلال عطلة نهاية الأسبوع بشأن التجارة مع كندا والمكسيك، في إطار دفعة محتملة للاقتصاد الإقليمي، فإن المخاطر على الاقتصاد العالمي لا تزال قائمة من نزاع منفصل بين الولايات المتحدة والصين.