ارتفعت أسعار النفط الاثنين 4 تموز/ يوليو الجاري بعد تصريحات وزير الطاقة والثروة المعدنية والصناعة السعودي خالد الفالح التي قال فيها إن السوق تتجه نحو التوازن رغم تأثرها بإشارات على تباطؤ الطلب في آسيا. وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج "برنت" 23 سنتًا عن التسوية السابقة إلى 50.58 دولار للبرميل. وارتفع الخام الأميركي 17 سنتًا إلى 49.16 دولار للبرميل. وكانت الأسواق الأميركية مغلقة أمس بمناسبة عطلة يوم الاستقلال.

وأوردت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن الفالح والأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) محمد باركيندو اتفقا على أن "الأسواق البترولية تتجه للتوازن وأن الأسعار بدأت بالاستقرار". لكن محللين في "مورغان ستانلي" قالوا إن هناك إشارات أيضًا إلى أن الأسعار قد تنخفض من جديد قريبًا، وأشاروا إلى تباطؤ الطلب على البنزين وتحسن الإنتاج في كندا ونيجيريا. وأعلنت مؤسسة النفط الوطنية النيجيرية الأسبوع الماضي أن الإنتاج يرتفع في أعقاب الانتهاء من إصلاحات لأضرار تسببت فيها هجمات في دلتا النيجر دفعت إنتاج الخام في البلاد نحو تسجيل أدنى مستوى في 30 عامًا. وقد يمهد اتفاق لتوحيد مؤسستي النفط المتنافستين في ليبيا الطريق أمام تعزيز إنتاج البلد العضو في "أوبك" الذي يقل حاليًا عن ربع مستواه قبل عام 2011 حين سجل 1.6 مليون برميل يوميًا.

وهناك احتمالات لأن يتعرض الطلب على النفط ومن ثم الأسعار إلى ضغوط فقد يؤدي ضعف هوامش الربح إلى خفض الإنتاج في الوقت الذي تستعد فيه المصافي الآسيوية بالفعل لبداية موسم الصيانة. ويراقب المستثمرون التوقعات الخاصة بالإنتاج الأميركي بعد زيادة عدد منصات الحفر الأسبوع الماضي للأسبوع الرابع خلال الأسابيع الخمسة الماضية، وهي أكبر زيادة شهرية في عدد المنصات العائدة للتنقيب منذ آب / أغسطس الماضي.

وسجل الإنتاج الروسي من الخام ارتفاعًا طفيفًا في حزيران/ يونيو مقارنة بالشهر السابق بنحو 10.84 مليون برميل يوميا. وفي النرويج وقع عمال النفط اتفاقًا السبت الماضي تجنبوا من خلاله إضرابًا في أكبر بلد منتج للخام في غرب أوروبا. وقال وزير البترول المصري طارق الملا إن مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى الحكومة المصرية تراجعت إلى 3.4 بليون دولار في السنة المالية 2015 - 2016 التي انتهت في 30 حزيران/ يونيو من 3.5 بليون دولار قبل سنة. وأضاف الملا في اتصال هاتفي مع وكالة "رويترز" "حصلنا على نفط خام وغاز طبيعي من حصة الشركاء الأجانب خلال 2015 - 2016 بقيمة 5.4 بليون دولار، وسددنا لهم 5.5 بليون دولار وهو ما يؤكد سعي الوزارة إلى سداد مستحقات الشركاء". ولم يخض الملا في مزيد من التفاصيل في شأن التوقيت المستهدف للانتهاء من سداد ديون الشركاء الأجانب. ومن بين الشركات الأجنبية التي تعمل في أنشطة استكشاف وإنتاج النفط والغاز في مصر "بي بي" البريطانية و"شل" البريطانية - الهولندية و"إيني" الإيطالية. ويقول مسؤولو الشركات الأجنبية العاملة في مصر إن شركاتهم تضخ استثمارات فى قطاع النفط على أن تسترد الأموال التي أنفقتها من خلال الحصول على نسبة من الإنتاج من حقول النفط والغاز.