انتقد عضو اللجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية احمد سليم ، اقتراض العراق دوليًا في ظل استمرار الهدر في المال العام والفساد المستمر في دوائر الدولة, وأوضح أن العراق يتفاوض على قرض لسد العجز والفساد والهدر بالمال العام ينخر في جسد دوائر الدولة"، داعياً إلى "ايقاف عمليات الفساد وخفض النفقات بدل القرض, ولفت إلى، أن هناك أموال طائلة من الممكن أن تسد العجز لو أعيد النظر بالمصروفات الحكومية  بدل أن يلجأ العراق الى القروض من دول عالمية .

وذكر في مقابلة مع "المغرب اليوم" أن قرض البنك الدولي لا يسد حاجة العراق ، مبينًا أن العراق يحتاج إلى 119 مليون دولار لسد رواتب الموظفين والمتقاعدين ، وفي السنوات تدنت أسعار النفط واستمرت الأزمة الاقتصادية على الرغم من أن العراق يصدر نحو ثلاثة ملايين برميل نفط لكن يبيع برميل النفط بسعر اقل بسبعة دولارات تحت سعر السوق ، فضلا عن وجود مصاريف لوجستية ليكون السعر اقل من 10 الى 13 دولارًا ، حيث يحصل العراق مبلغ 25 دولارًا صافي عن كل برميل، لتكون الايرادات المتحصلة من النفط من 75 – 80 مليون دولار واردات يومية ، في حين الحاجة الفعلية هي 120 مليون يوميا لذلك فان العراق يسجل عجز من 40 الى 50 مليون دولار يوميا.

وأشار إلى أن القرض هو حل مؤقت للازمة ، في حين كان من المفترض أن يؤسس للخدمات الصحية والبنى التحتية ، والخدمات الانتاجية والزراعية ، واخذ بهذه العناوين وهو بان يتحول الى القطعات الصحية والبنى التحتية لكن اعتقد انه سيستغل لسد الرواتب ، وحل جزء من الازمة, وأضاف أن العراق مطلوب من الاقتراض الداخلي 40 مليار دولار ، وهناك ديون لجولات التراخيص ، واموال البترودولار ، وهناك ديون مترتبة على العراق لصندوق النقد الدولي ، مؤكدا ان " بقاء سعر برميل النفط على ما هو عليه الان سيكون من الصعب على العراق الخروج من الازمة ".

ولفت إلى أن تفاقم الازمة السياسية مؤخرا القت بظلالها على الوضع الاقتصادي واثرت سلبا على كسب دعم بعض الدول المانحة للعراق، وهذا الامر يجب ان يؤخذ بنظر الاعتبار لان الدول المانحة تتخوف من عدم وجود الاستقرار السياسي".

وأوضح أن عدم الاستقرار السياسي في البلد يخلق تخوفا عند معظم الدول المانحة بإعطائها القروض او المساعدات الاقتصادية او اعادة البنى التحتية للمناطق المتضررة ودعم الحرب ضد داعش, وبين أن عدم الاستقرار السياسي يوثر سلبا على مساعدة العراق في تجاوز ازمته الاقتصادية.

وأكد على قرض البنك الدولي الممنوح للعراق لا يلبي الحاجة الفعلية وهو حل وقتي للازمة ، مرجحا أن تستغل أموال القرض لسد النقص في الرواتب في حين هو مخصص للنهوض بالقطعات الصحية والزراعية والبنى التحتية.

يُذكر أنَّ صندوق النقد الدولي ، والشركاء الدوليون ، والبنك الدولي قد وافقوا على منح العراق قرضا مقداره (15) مليار دولار .