رغم مساهمته في تنمية المبادلات التجارية وطنيا ودوليا، أقر وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، بصعوبة الإشكالات التي يعاني منها قطاع النقل الطرقي للبضائع، مؤكدا أنه “يعرف عددا من المشاكل البنيوية التي تحد من تنافسيته ومهنيته”.وقال عبد الجليل، تفاعلا مع سؤالين شفهيين بهذا الصدد في مجلس المستشارين، أمس، إنه “من أجل تجاوز هذه الإكراهات، عملت الوزارة في إطار الحوار مع المهنيين على تحديد الأولويات لتجاوز المشاكل الآنية”، معدّدا “صياغة تصور لحل إشكالية المَركبات المتشابهة ذات الحمولة الإجمالية المختلفة” و”مراجعة شروط الولوج إلى مهن النقل الطرقي للبضائع ومزاولتها والبقاء فيها”. وأضاف: “نعمل على بلورة التعريفة المرجعية لأثمنة النقل الطرقي، وكذا إصلاح بيان الشحن ورقمنته”.

وفي معطيات ذات صلة، أفاد المسؤول الحكومي ذاته بـ”تخصيص 250 مليون درهم من ميزانية الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية خلال سنة 2022 لتجديد حظيرة الشاحنات”، كاشفا أنه “سيتم الرفع من هذه الميزانية برسم السنة المالية القادمة”، بعدما استفاد ما مجموعه 1684 شاحنة منذ فاتح أبريل الماضي.وبخصوص التكوين المجاني للسائقين المهنيين، ذكر الوزير أنه سيتواصل، بعد استفادة حوالي 22 ألف سائق مهني، بتكلفة سنوية تبلغ 100 مليون درهم، موازاة مع انطلاق استفادة المهنيين من الحماية الاجتماعية، بعد مصادقة الحكومة على “المرسوم المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالسائقين المهنيين غير الأجراء”.

وخلص الوزير، في معرض جوابه، إلى كون الوزارة “اشتغلت على تفعيل مجموعة من الإجراءات والتدابير من أجل استمرارية عمل المقاولة النقلية ودعم تنافسيتها” عبر مواصلة تبسيط ورقمنة المساطر الإدارية، حيث تم الشروع ابتداء من فاتح مارس 2022 في تفعيل نظام معلوماتي للخدمات عن بعد يُمَكن مقاولات نقل البضائع لحساب الغير من تجديد بطاقة الترخيص الخاصة بمركباتهم (البطاقة الخضراء).

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

وزير النقل المغربي يُصرح خدمات تسجيل السيارات تتحسّن

محمد عبد الجليل يُصرح القطارات لا تؤمن إلا 6 في المائة من تنقلات المغاربة