الرباط - المغرب اليوم
تتجه الأنظار خلال الأسبوع الجاري نحو جوهانسبورغ، التي تحتضن اجتماعا لمجموعة “بريكس” تترقب الأسواق ما سيتمخض عنه من قرارات اقتصادية وتطورات جوهرية؛ منها ضم أعضاء جدد إلى هذا التحالف، الذي يسعى إلى كسر تحالف الغرب.
يضم تحالف “بريكس” خمس دول هي روسيا والصين والهند وجنوب إفريقيا والبرازيل، وهي بذلك تستحوذ على 26 في المائة من الناتج العالمي، وتضم 3.24 مليار نسمة وناتجها الإجمالي الخام يناهز 26 تريليون دولار، وتمثل صادراتها ووارداتها 20 في المائة من تجارة العالم؛ لكن لا تتوفر إلا على 15 في المائة من حقوق التصويت في صندوق النقد الدولي.
وبعدما كانت جنوب إفريقيا روجت أن عددا من الدول، من بينها المغرب، طلبت الانضمام إلى المجموعة، نفت وزارة الخارجية المغربية هذا الأمر بالمطلق، ووجهت انتقادات لاذعة إلى بريتوريا لما تبديه من عدوانية مطلقة تجاه المملكة، واتخاذها بطريقة ممنهجة مواقف سلبية ودوغمائية بخصوص قضية الصحراء.
وأوضح المغرب في هذا الصدد أنه يُقيم علاقات ثنائية مهمة وواعدة مع الأعضاء الأربع الآخرين للمجموعة؛ بل تربطه بثلاثة بلدان منها اتفاقيات شراكة استراتيجية، وهو ما سيتجلى من الأرقام التي سنسردها في هذا المقال بالنسبة لكل دولة على حدة.
ويتجلى من الأرقام أن التجارة الإجمالية للمغرب مع دول المجموعة سجلت عام 2022 نحو 179 مليار درهم، مقابل 138 مليار درهم عام 2021، أي بزيادة سنوية تناهز 30 في المائة.
التجارة مع البرازيل
حسب التقرير السنوي للتجارة الخارجية الصادر عن مكتب الصرف، فإن التجارة بين الرباط وبرازيليا بلغت 30.3 مليارات درهم برسم العام الماضي، حيث يحقق المغرب فائضا تجاريا بنحو 4,1 مليار درهم، مقابل حجم تجارة بقيمة 25,8 مليارات درهم عام 2021.
صادرات المغرب نحو البرازيل بلغت 17,2 مليار درهم العام الماضي، بانخفاض قدره 5,6 في المائة، أما الواردات فقد زادت بنسبة 72 في المائة لتصل إلى 13,1 مليار درهم.
من حيث الواردات، تحتل البرازيل المرتبة الثانية كشريك تجاري للمغرب في القارة الأمريكية بعد الولايات المتحدة، ومن حيث وجهة الصادرات المغربية تحتل المرتبة الأولى، ثم الولايات المتحدة الأمريكية والأرجنتين ثم المكسيك وكندا.
روسيا والتبادل الحر
خلال العام 2022، بلغت تجارة المغرب وروسيا نحو 23,7 مليارات درهم، حيث استوردت الرباط من موسكو ما قيمته 22,8 مليارات درهم، بزيادة قدرها 25,4 في المائة. أما الصادرات فشهدت تراجعا كبيرا لتسجل 905 ملايين درهم، بانخفاض قدره 46,8 في المائة.
حسب المعطيات الرسمية، فقد كانت صادرات المغرب نحو روسيا في أعلى مستوى لها عام 2018 بنحو 2,8 مليارات درهم؛ لكنها بدأت في التراجع سنة بعد سنة، لتصل إلى أدنى مستوى لها بأقل من 1 مليار درهم العام الماضي.
تعتمد الرباط على روسيا للحصول على المحروقات بشكل أساسي، حيث بلغت قيمتها العام الماضي نحو 6,4 مليارات درهم، بعدما كانت في حدود 2,4 مليارات درهم عام 2021.
وتتشكل صادرات المغرب نحو روسيا بالأساس من الحوامض، حيث قدرت لوحدها العام نحو 571 مليون درهم، أي أكثر من نصف الصادرات بشكل إجمالي.
تسعى روسيا إلى أن تجد لها موطئ قدم في القارة الإفريقية، حيث يشتد التنافس بين قوى عظمى عديدة. وقد عبرت موسكو عن ذلك بصراحة، من خلال دراستها لمشروع منطقة تجارة حرة في شمال إفريقيا لتسهيل التجارة.
الشريك الصيني
تعتبر الصين الشريك التجاري الآسيوي الأول للمغرب بحصة 30 في المائة خلال العام الماضي، حيث تشهد التجارة بين بكين والرباط تطورا للسنة الحادية عشرة على التوالي لتصل إلى 77,4 مليارات درهم في 2022 بارتفاع نسبته 18,7 في المائة.
خلال العام الماضي، استورد المغرب من الصين ما قيمته 74 مليار درهم، بزيادة قدرته 19,5 في المائة على أساس سنوي. أما الصادرات فقد ناهزت 3,3 مليارات درهم، بزيادة قدرها 66,1 في المائة؛ وهو ينتج عجزا في الميزان التجاري بنحو 70,7 مليارات درهم.
كان حجم التجارة بين البلدين عام 2021 في حدود 65 مليار درهم، وما انفكت تسجل ارتفاعا سنة بعد سنة لتطبع بذلك على علاقات اقتصادية؛ لكن يبقى من الضروري تخفيف العجز التجاري من جهة المملكة.
بين الرباط ونيودلهي
بلغت تجارة الرباط ونيودلهي خلال العام الماضي 41,1 مليار درهم لتواصل مسيرة التطور، حيث تبلغ صادرات المغرب نحو هذا البلد الآسيوي نحو 27,2 مليار درهم العام الماضي بزيادة 68 في المائة على أساس سنوي، أما الواردات فكانت في حدود 14 مليار درهم.
ويسجل المغرب مع الهند فائضا على المستوى التجاري قدره 13,2 مليار درهم، بفضل صادراته من الفوسفاط وحامض الفوسفوريك والأسمدة الطبيعية والكيميائية.
ارتقت الشراكة بين البلدين إلى مستوى استراتيجي، بعد الزيارة التاريخية التي قام الملك محمد السادس للهند في نونبر 2015؛ وهو فتح المجال لتعاون أكثر وفي مجالات عديدة بين البلدين.
التجارة في الصدارة
على الرغم من العداوة التي تكنها بريتوريا للمغرب بسبب مواقفها بخصوص الوحدة الترابية فإن التجارة بين البلدين تسير بخطى ثابتة؛ فجنوب إفريقيا هي الشريك التجاري للمملكة في القارة الإفريقية بعد مصر، بعدما كانت في المرتبة الثانية خلال سنة 2021 لتتجاوز بذلك بلدان عديدة مثل تونس وكوت ديفوار.
حسب معطيات مكتب الصرف، فإن حجم التجارة بين البلدين تقدر بنحو 6,4 مليارات درهم العام الماضي؛ منها 5.5 مليارات درهم كواردات للمملكة من جنوب إفريقيا، فيما تناهز الصادرات نحو 855 مليون درهم، بعدما كانت 1,7 مليارات درهم عام 2021.
وكانت واردات المغرب من جنوب إفريقيا عام 2021 في حدود 1,3 مليارات درهم، لتتضاعف بذلك أربع مرات في ظرف سنة. أما الصادرات فقد تضاعفت العام الماضي، بعدما كانت في حدود 421 مليون درهم.
قد يهمك أيضا
المملكة المغربية تُواصل جذب الاستثمار الأجنبي لتوسيع أنشطة التنقيب عن المعادن