في السنوات الماضية، كان الحديث في أروقة الاتحاد الأوروبي، همسًا، عن وجوب إحلال اليورو بدل الدولار في الصفقات التجارية، بالأخص ما يتعلق بشراء النفط والغاز، واليوم، أصبح الصوت عاليًا، إذ توصي المفوضية الأوروبية دول الاتحاد الأوروبي والشركات الأوروبية بالترويج لاستعمال النقد الموحد اليورو أكثر فأكثر في الصفقات التجارية الدولية المتعلقة بقطاع الطاقة، مثل الغاز والمنتجات النفطية المكررة، في المقام الأول.

وفي ما يتعلق بالمعادن والمواد الأولية المستعملة في القطاع الزراعي، تتحرك المفوضية للقيام بجولة من الاستشارات مع لاعبي الأسواق الأوروبية، بهدف تحديد الطرق المستقبلية التي سيتم من خلالها تعزيز استعمال اليورو في تجارة مهمة دولية تضخ في الأسواق مليارات اليورو كل شهر.

وتقول كارين كولر، الخبيرة الألمانية في مدينة هانوفر، إن الاتحاد الأوروبي يعد من أكبر مستوردي الطاقة في العالم، إذ يصل معدل فاتورة شراء الطاقة إلى 300 مليار يورو سنويًا، علمًا بأن السوق الأوروبية الطاقية مفتوحة أمام جميع المنافسات التجارية، الأوروبية والأجنبية، شرط أن يتقيد لاعبوها بالقوانين التنظيمية الأوروبية الموحدة.

وتعزو الخبيرة الألمانية مساعي المفوضية الأوروبية الهادفة إلى ترويج اليورو بقدر المستطاع إلى عاملين مهمين، فمن جهة، تدرك المفوضية جيدًا أن تقوية دور اليورو دوليًا في قطاع الطاقة من شأنها تقليص مخاطر انقطاع الإمدادات الكهربائية والنفطية، "وهذا كفيل بترويج استقلالية النموذج التجاري الأوروبي عالميًا"، ومن جهة ثانية "سيحمي الاستعمال الأوسع لليورو المواطنين، كما الشركات الأوروبية، من أخطار الصدمات المالية والاقتصادية المحتملة الآتية من خارج الاتحاد الأوروبي".

وتضيف كولر، "ترويج استعمال اليورو بصورة أفضل من أي وقت مضى لن يتداخل في الحريات التجارية، ولن يحد من خيارات رجال الأعمال الأوروبيين".

ويزداد اهتمام المفوضية الأوروبية حيال تكثيف التداول باليورو في القطاعات الإستراتيجية، فكثير من الشركات الأوروبية ما زالت تعتمد على الدولار الأميركي، حتى داخل الصفقات التجارية بينها، مما يعرض أعمالها ومصالحها التجارية لمخاطر سياسية، وأخرى ذات علاقة بتقلبات أسواق الصرف الدولية.

وتختم الخبيرة بقولها، "تبني المفوضية الأوروبية، من خلال الحملة الترويجية الدولية لليورو، درع تحميها من موجة الحمائية التي اجتاحت دولًا عدة، كما يريد المسؤولون الأوروبيون في بروكسل تخطي مرحلة حالية لا يشكل فيها الدولار الأميركي مشكلة على الولايات المتحدة الأميركية، إنما ورطة وقع الآخرون فيها، ومن بينهم الدول الأوروبية، خاصة أن السياسة الأميركية تمر بتغيرات جذرية في عهد الرئيس دونالد ترامب، مما يحض المفوضية الأوروبية على توخي الحذر لدى استعمال الدولار في سائر التداولات التجارية، بغية تقليص درجة انكشافها على دعاوى قضائية غير أوروبية محتملة".

وتشير أنغيلا ليمان، المحللة المالية في العاصمة برلين، إلى أن اليورو يحتل المركز الثاني عالميًا، من حيث استعماله، بعد الدولار، وفي الوقت الراهن، ثمة 60 دولة ربطت عملتها الوطنية باليورو، لأسباب متعددة، كما أن "الاحتياطي النقدي الدولي باليورو موجود في خزائن المصارف المركزية غير الأوروبية، فضلًا عن السندات المعروضة للبيع باليورو في بورصات العالم التي تتمتع بثقل كبير يحسب له الجميع ألف حساب".

وتستطرد ليمان، قائلة، "شكل اليورو 36 في المائة من قيمة الصفقات التجارية الدولية في عام 2017، وهو يستأثر بنحو 20 في المائة من الاحتياطي النقدي لدى المصارف المركزية الدولية"، غير أنها تعتقد أن تسمية الأصول المالية الأوروبية باليورو ستساعد كثيرًا في تطوير القطاع المالي الأوروبي، فهذا القطاع "يحتاج إلى تعزيز مكانته في العالم، لذا تخطط المفوضية الأوروبية لمراجعة القوانين التنظيمية المالية برمتها لتحديث أنظمة الدفع داخل الاتحاد الأوروبي، كما أن اقتراب بريطانيا من الخروج من الاتحاد الأوروبي يزيد رغبة المسؤولين في بروكسل في تحسين أوضاع الأسواق المالية الأوروبية والبنى التحتية، بما أن الرهان على اليورو وصحته سيزيد بقوة في الشهور المقبلة، فالجميع يريد أن يرى في اليورو مرجعًا دوليًا صلبًا".

قد يهمك أيضًا : الأسواق المالية تلتقط الأنفاس مع اتجاه روما لتلطيف الأجواء مع الاتحاد الأوروبي

إيطاليا تتراجع عن تصلبها وتطرح أفضل تردُّدات الجيل الخامس للاتصالات