ناقش الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إقالة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) جيرمو بويل، حسب ما نقلته وكالة «بلومبرغ» الإخبارية عن مصادر وقالت الوكالة إن خلافات ترامب مع محافظ «المركزي» الأميركي تصاعدت بعد الزيادة الأخيرة في الفائدة، والتي تعد الرابعة خلال العام الجاري، وتأثير السياسات النقدية للبنك السلبي على البورصة، ورفض كل من المتحدث باسم الرئاسة وباسم البنك المركزي التعليق لـ«بلومبرغ» على هذه المعلومات.

ووجّه ترامب انتقادا إلى بنك الاحتياطي الفيدرالي قبيل اجتماعه الأخير خلال الشهر الجاري، الذي قرر فيه زيادة أسعار الفائدة لتتراوح بين 2.25 و2.5%، واعتبر في تغريدة عبر "تويتر" أن سياسات «المركزي» تدعم الدولار بقوة، وأن ذلك يفجّر أزمات في العالم، مشيرا إلى الاحتجاجات الدائرة في فرنسا ضد غلاء المعيشة وقالت وكالة «أسوشيتد برس» في تقرير إنه في الوقت الذي حقق فيه الاقتصاد الأميركي أداءً متميزا خلال العام الجاري فإن المشكلات المتصاعدة من التوتر التجاري العالمي إلى الأسواق المتقبلة بجانب الأجواء السياسية المحيطة بأنشطة الأعمال، ستتسبب في الحد من نمو الاقتصاد خلال 2019.

رغم أن الصين وأميركا توصلتا مطلع هذا الشهر لهدنة مدتها 90 يوما للحرب التجارية المتصاعدة بينهما، مع الاتجاه إلى إجراء المفاوضات للوصول لتسوية بين الجانبين، وجه أحد مستشاري الرئيس الأميركي، بيتر نافارو، نقدا قويا إلى السياسات الصينية في تصريحات صحافية قائلا إن بكين تحاول «سرقة مستقبل اليابان والولايات المتحدة الأميركية وأوروبا من خلال السعي للاستيلاء على ما لدينا من تكنولوجيا».
وظهرت مؤشرات على ضعف نسبي في النمو الأميركي خلال الأشهر الأخيرة، حيث أعلنت وزارة التجارة الأميركية أن الاقتصاد نما بـ3.4% خلال الفترة من يوليو/ تموز إلى سبتمبر/ أيلول، مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، وهو ما ينخفض عن النمو السنوي المقدر في الفترة من أبريل/ نيسان إلى يونيو/ حزيران بـ4.2%.
لكن، حسب «أسوشيتد برس»، فإن المحللين يرون أن النمو ظل متماسكا حتى الربع الجاري، بين أكتوبر (تشرين الأول) وديسمبر (كانون الأول)، حيث يُتوقع بأن يتراوح بين 2.5 و2.8%، وهو ما سيجعل إجمالي النمو في 2018 بنحو 3%، وهو ما سيكون أفضل أداء اقتصادي للبلاد منذ 2005 وفوق معدلات النمو السنوية التي سادت منذ عام 2009 التي بلغت 2% تقريبا.
ويتفق الخبراء على أن سياسات ترامب أسهمت في تحقيق النمو المرتفع المتوقع للعام الحالي، سواء من خلال تمرير تشريع ينطوي على تخفيضات ضريبية بـ1.5 تريليون دولار أو زيادة الإنفاق على الدفع والإنفاق المحلي، الذي أقره الكونغرس في فبراير/ شباط، لكن المخاطر المحدقة بالاقتصاد الأميركي، كما تقول الوكالة، ستمثل عقبة أمام النمو، وتشمل تلك المخاطر زيادة «المركزي» الأميركي الفائدة لاحتواء التضخم، بجانب الصدمة المحتملة لثقة الأعمال والمستهلكين من الانخفاضات المتوالية في أسعار الأسهم.
ويضاف إلى المخاطر مصدر جديد لعدم اليقين، يتعلق بالصراع بين ترامب والديمقراطيين في الكونغرس بشأن توفير التمويل للجدار الذي يطرح ترمب إنشاءه بين الولايات المتحدة والمكسيك، والذي يعد نذيراً على معارك سياسية قادمة بعد سيطرة الديمقراطيين على مجلس النواب.
وفي هذا السياق أشارت الوكالة إلى توقعات بأن يسجل النمو الأميركي تباطؤاً خلال العام المقبل إلى نحو 2.3%.
ولا يزال «المركزي» الأميركي عاجزاً، سواء من خلال سياساته أو مؤتمراته الصحافية، عن تقليل المخاوف في «وول ستريت» من حيث تأثير سياساته على النمو، على الرغم من أنه خفّض تقديراته لعدد المرات التي سيرفع فيها الفائدة في 2019 من 3 إلى 2.
وهوت الأسهم الأميركية بشكل ملحوظ الأسبوع الماضي، ليصل انخفاض المؤشرات الأميركية الرئيسية في ديسمبر لأكثر من 11%.
وتقول الوكالة إن جون ويليامز، رئيس «المركزي» الأميركي في نيويورك، حاول تهدئة المخاوف، الجمعة الماضي، بإشارته إلى أن البنك غيّر من صياغة بيانه الخاص بسياسات الفائدة الأسبوع الماضي، حيث قال إنه توصل إلى أن بعض الزيادات في الفائدة ستكون ضرورية، بدلاً من قوله إنه يتوقع زيادات جديدة، وهو ما يعني أن البنك سيراقب أداء الاقتصاد قبل أخذ قرارات زيادة الفائدة العام المقبل.