بعد أعوام من النمو الكبير السنوي المتتالي لقطاع التأمين المصرفي، أعلنت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي (لاكابس) عن تسجيل نمو محتشم للقطاع خلال سنة 2020، والذي لم تتحاوز نسبته زائد 0.4 في المائة.ونجح قطاع التأمينات المصرفية المحافظة على النتائج نفسها التي حققها في سنة 2019، بالرغم من التداعيات الناتجة عن تفشي فيروس “كورونا” في سنة 2020، والتي أثرت بشكل كبير على معاملات هذا القطاع، خاصة في الربع الثاني من العام الماضي.وكشف تقرير هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي الخاص بأداء قطاع التأمينات في السنة الماضية عن تسجيل معاملات بقيمة 13.75 مليار درهم في سنة 2020، مقابل 13.69 مليار درهم في سنة 2019. وشملت أقساط التأمينات التي تمت معالجتها عبر شبكة الوكالات البنكية، وشركات التمويل، والجمعيات المتخصصة في تقديم القروض الصغيرة.

وواصل التأمين على الحياة هيمنته الواضحة على قطاع التأمينات في المغرب، بمعاملات تجاوزت 13.1 مليار درهم؛ وهو ما يمثل 95.3 في المائة من إجمالي المبالغ المالية التي يتم تحصيلها في قطاع التأمين المصرفي.فيما يخص باقي الأنشطة الأخرى للقطاع، فقد بلغت 648.3 ملايين درهم، بالنسبة إلى كل من التأمين عن الحوادث الجسدية والقروض والإسعاف؛ وهو ما يمثل 4.7 في المائة من إجمالي المعاملات الخاصة بهذا المجال.

ورصدت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، في تقريرها السنوي، ديناميكية واضحة للقطاع المصرفي في مجال توزيع خدمات التأمينات المصرفية، حيث تسيطر على حصة الأسد في هذا المجال بنحو 13.7 مليارات درهم من الأقساط التي تتم معالجتها عبر الوكالات البنكية؛ وهو ما يمثل 99.7 في المائة من إجمالي تلك المعاملات.ولا تتجاوز حصة شركات التمويل وجمعيات القروض الصغيرة ما يوازي 0.3 في المائة، بمعاملات لا تتعدى 43.6 ملايين درهم، مع تسجيل هيمنة كبيرة لقطاع التأمينات المصرفية على حصة سوقية تبلغ نسبتها 29.7 في المائة، مقابل 33.7 في المائة لشركات الوساطة في التأمينات.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

استهلاك المنتجات الوطنية ينتشل الاقتصاد المغربي من تداعيات أزمة كورونا

الاقتصاد المغربي يتعافى ببطء ويسجل نموا يناهز 12.6 %