الاقتصاد المغربي يتعافى ببطء ويسجل نموا يناهز 12.6 %

بعد عام كامل من التدهور والكساد غير المسبوق، عادت منحنيات الاقتصاد الوطني المغربي  إلى الارتفاع خلال الفصل الثاني من 2021، بعد أن سجل معدل النمو الاقتصادي تحسنا ملحوظا في وتيرته مقارنة بالفصل السابق، ليستقر في حدود 12.6٪ عوض 1٪ في الفصل الأول من العام الجاري. وعزت المندوبية السامية للتخطيط هذا التحول بالأساس إلى ارتفاع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة تقدر ب 19.3٪، وإلى انتعاش الأنشطة غير الفلاحية بنسبة تقدر ب 11,7٪.

وتفيد العديد من المؤشرات الواردة عن المؤسسة الوطنية الأولى للإحصاء، أن اقتصاد المملكة دخل في مرحلة التعافي شيئا فشيئا، كما بدأت مجموعة من القطاعات تتجاوز بشكل متفاوت مرحلة الأزمة الخانقة التي أصابتها بالشلل في أواسط العام الماضي، ولعل التدابير المكثفة التي اعتمدتها السلطات في مواجهة الجائحة ساعدت على التحكم في الوضع الوبائي، وهو ما سمح بالرفع الجزئي للقيود التي كانت تعطل الدورة الاقتصادية، كما أن الحصاد الجيد ساعد هو الآخر على إنعاش الناتج الفلاحي، غير أن كل هذه المعطيات والتوقعات تظل رهينة باستمرار التحكم في الوضعية الوبائية، وتفادي العودة إلى تدابير الحجر من جديد مع ما يعنيه ذلك من عواقب قد تهدد استمرار هذا الانتعاش الاقتصادي المتواصل.

وكشفت آخر بيانات المندوبية السامية للتخطيط، أن هذا المنحى التصاعدي في النمو يظهر من خلال ارتفاع صادرات السلع والخدمات، من حيث الحجم، بما يقدر ب 31٪، في الفصل الثاني من 2021، بدلاً من 32,3٪ في الفصل الثاني من 2020، مدعومة بتحسن الأسعار عند التصدير. بحيث يرجح أن تشهد صادرات السيارات نموا ملموسا بفضل زيادة مبيعات السيارات السياحية وقطاع «الأسلاك» وكذلك الصناعات الإلكترونية وقطاع الطائرات والمواد الفلاحية والغذائية والأسماك المصبرة والطرية. كما تعرف صادرات الصناعات الكيميائية نموا ملحوظا بالموازاة مع تحسن أسعار مشتقات الفوسفاط في الأسواق الدولية، وخاصة أسعار الأسمدة.

ويرجع جزء منه إلى التعديل الميكانيكي المرتبط بالتراجع الحاد المسجل خلال الفصل الثاني من 2020. بحيث سيشهد القطاع الثالثي ارتفاعا ملحوظا، ليساهم ب 5,3+ نقط في نمو الناتج الداخلي الخام، عوض 1,4 نقطة في الفصل السابق، مدعوما بانتعاش أنشطة التجارة والنقل والمطاعم. كما يرتقب أن يواصل القطاع الثانوي تطوره ليساهم ب 3,5 نقط، عوض 0,5+ نقطة خلال الفصل الأول من 2021.ويتوقع أن تشهد الصناعات التحويلية زيادة تناهز 22,8٪ في الفصل الثاني من 2021، عوض 1,6+٪ في الفصل السابق. ويعزى هذا التطور إلى تحسن معظم الصناعات التحويلية مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية. بدورها ستشهد أنشطة البناء ارتفاعا ملموسا يقدر ب 9,6٪، بفضل انتعاش أنشطة البناء والطلب على السكن.

وتتوقع المندوبية أن يحافظ قطاع الفلاحة على ديناميكيته، خلال الفصل الثاني من 2021، ليحقق ارتفاعا يقدر ب 19,3٪. ويعزى هذا التطور إلى تحسن الظروف المناخية الربيعية والتي ستساهم في الرفع من مردودية معظم المزروعات وخاصة الحبوب والتي يتوقع أن يتجاوز محصولها 98 مليون قنطار، وذلك بفضل ارتفاع مردوديتها بنسبة 13,4 قنطار في الهكتار، في المتوسط، مقارنة مع سنة 2020. كما يتوقع أن يتحسن إنتاج المحاصيل الأخرى وخاصة في مناطق السايس والأطلس المتوسط، بالموازاة مع انخفاض تكاليف السقي وتحسن زراعات الخضروات والفواكه. وفي المقابل، يرتقب أن يعرف الإنتاج الحيواني بعض التباطؤ، خلال الفصل الثاني من 2021، في ظرفية تتميز بتحسن المراعي وانخفاض أسعار العلف مما سيساهم في إعادة تكوين القطيع وذلك بعد موسمين متتاليين من الانخفاض. في المقابل، يرجح أن يرتفع إنتاج لحوم الدواجن بنسبة 21٪، مدعوما بانتعاش الطلب عليها.

وقد واصل الطلب الداخلي انتعاشه، خلال الفصل الثاني من 2021، وذلك للفصل الثاني على التوالي بعد تقلصه خلال السنة الفارطة، بحيث ستعرف نفقات الأسر الموجهة نحو الاستهلاك ارتفاعا يقدر ب 18,9٪، عوض 2,4+٪ في الفصل السابق. وعزت المندوبية هذا التحول إلى تحسن نفقات استهلاك الأسر وخاصة من المواد المصنعة والغذائية وخدمات النقل والمطاعم والترفيه. كما سيحقق الاستهلاك العمومي ارتفاعا يناهز 5,3٪، خلال نفس الفترة، عوض 6,2+٪ في الفصل السابق، وذلك بالموازاة مع تطور نفقات التسيير في الإدارة العمومية. في المقابل، يرجح أن يواصل الاستثمار الخام تحسنه، ليحقق ارتفاعا يقدر ب 5,5٪، عوض 4,1٪ في الفصل السابق، وذلك بالموازاة مع ارتفاع الاستثمارات في المواد الصناعية وأنشطة البناء.

قد يهمك ايضا

إصابة 300 موظف بوزارة المالية المغربية بـ"كورونا" ووفاة 6 منهم

محمد بنشعبون يؤكد أن مشروع قانون المالية يتضمن تدبيرا هاما لدعم تشغيل الشباب