الرباط - المغرب اليوم
أفادت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن الحكومة المغربية ومنذ 2022، قامت بحزمة من التدابير الاستباقية التي تهدف إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة بعد الارتفاعات التي طالت بعض المواد الأساسية المستوردة كالمحروقات والتي كانت نتيجة الاختلالات التي عرفتها الأسواق الخارجية.
وذكرت المسؤولة الحكومية أن الحكومة استمرت في دعم المواد الأساسية كغاز البوطان والسكر والدقيق الوطني والقمح اللين وضخ مبالغ إضافية لهذا الغرض؛ وكذلك استمرت في تسقيف أسعار مجموعة من المنتوجات والخدمات الأساسية أهمها أسعار الكهرباء والأدوية والكتب المدرسية.
ولفتت فتاح في جوابها على سؤالين كتابين حول تدهور مستوى المعيشة للمواطنين جراء غلاء الأسعار، وانعكاس ارتفاع أسعار المحروقات على ذلك، وجههما النائب إدريس السنتيسي، عن الفريق الحركي، أنها دعمت مهنيي النقل من أجل الحد من تكلفة النقل على أثمنة البضائع وعلى نقل المسافرين جراء ارتفاع أسعار المحروقات، وكذا وسائل الإنتاج كالعلف والبذور من خلال أعمال برامج استثنائية لمواجهة آثار الجفاف وتأمين تزويد السوق الوطني بالمواد الغذائية.
وأبرزت الوزيرة أن الحكومة قامت ولنفس الغاية، بإعفاء وتقليص الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد على واردات العديد من المواد الواسعة الاستهلاك كالحبوب والقطاني والزيوت الخام والزبدة والحليب، ودعمت مستوردي رؤوس الأغنام الصغار والمتوسطين للمحافظة على القطيع الوطني والحد من ارتفاع أسعارها في السوق الداخلية.
وأشارت إلى أنه ومن بين التدابير الحكومية، الإعفاء أو التقليص من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد على واردات العديد من المواد الواسعة الاستهلاك كالحبوب والقطاني والزيوت الخام والزبدة والحليب، والتزويد المنتظم للأسواق من خلال وضع التدابير اللازمة لسد كل خصاص مع تكثيف عمليات المراقبة والسهر على تكريس الشفافية في المعاملات الاقتصادية ومحاربة الاحتكارات والممارسات المنافية للمنافسة الشريفة.
كما أكدت، وفي نفس السياق، أن قانون المالية لسنة 2024 جاء بتدابير إضافية تروم الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، همت بالأساس الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة على مجموعة من المواد الاستهلاكية كالزبدة والصابون واللوازم المدرسية ومواد أخرى، وإعفاء الأشطر المنزلية من الضريبة على القيمة المضافة مما ساهم في تخفيض فاتورة الماء الصالح للشرب لهذه الشرائح، وكذلك إعفاء الأدوية من القيمة المضافة الذي ساهم في خفض أسعار 4406 أدوية خلال سنة 2024.
وبالإضافة إلى الإجراءات المتخذة لحماية القدرة الشرائية، سجلت وزيرة الاقتصاد والمالية أن الحكومة تقوم بعدة إجراءات اقتصادية واجتماعية تتم برمجتها في إطار مجموعة من السياسات الحكومية بهدف تحسين المستوى المعيشي للمواطنين وتمكينهم من الولوج إلى المرافق الأساسية، كالدعم.
وأوضحت المسؤولة، وبخصوص أسعار المحروقات، أن متوسط الأسعار المطبقة خلال الأشهر الأخيرة عند أغلب نقط البيع تعكس نسبيا التطورات التي تعرفها السوق الدولية وبنسب متفاوتة حسب العلامات التجارية ومحطات التوزيع، مسجلة أنه من خلال الرصد والمتابعة لهذه الأسواق “تبين أنه قد تم عكس بعض الانخفاضات المسجلة في السوق الدولية على أسعار الغازوال والبنزين في السوق الداخلية خلال الشهور الأخيرة”.
وبالنسبة للغازوال، قالت إن معدل الأسعار الداخلية بين شهري يناير ونهاية شتنبر انخفض بأكثر من 1.70 درهم للتر أي بنسبة انخفاض خلال هاته الفترة قدرها 13، مؤكدة أن أهم الانخفاضات تم تسجيلها بين شهري غشت وشتنبر من نفس السنة. وخلال هاته الفترة مر متوسط السعر العالمي للغازوال من 782 دولارا للطن خلال شهر يناير إلى 667 دولارا للطن خلال شهر شتنبر من نفس السنة أي بانخفاض بلغ 15 بالمئة.
أما بالنسبة للبنزين الممتاز، كشفت الوزيرة في جوابها على السؤالين، التي اطلعت عليهما جريدة “مدار21” الإلكترونية، أن معدل الأسعار الداخلية خلال نفس الفترة، أي بين يناير وبداية أكتوبر انخفض بـ98 سنتيم للتر، أي بنسبة انخفاض قدرها 7 بالمئة بينما انخفض السعر العالمي لهذه المادة خلال نفس الفترة بـ9 بالمئة.
وأضافت أنه “من الملاحظ أن الأسعار الدولية سجلت بعض الارتفاعات خلال الأسبوعين الأولين من شهر أكتوبر بسبب التوترات الجيوسياسية التي يعرفها الشرق الأوسط، بحيث بلغ معدل سعر البرنت خلال هاته الفترة 78 دولارا بعدما كان يتداول خلال شهر شتنبر ما بين 72 و74 دولارا”.
وأشارت فتاح إلى أنه في إطار المهام المنوطة بمجلس المنافسة واستنادا الى القرار الذي أصدره خلال سنة 2023 حول تنافسية قطاع توزيع المحروقات، يقوم هذا الأخير من خلال التعهدات التي اتخذها في هذا الشأن، بمتابعة دورية لهذا القطاع وبإصدار تقرير كل ثلاثة أشهر يعكس تطور هذا القطاع ومدى ترابط أسعار السوق الوطنية بمثيلاتها في السوق الدولية.
قد يهمك أيضــــــــــــــا
وزيرة الاقتصاد المغربية ترفض تشكيك المعارضة في صلابة الأرقام وتكشف مميزات مشروع قانون المالية لسنة 2025