بعد الجدل الذي أثاره رفع الضرائب على المقاولين الذاتيين في مشروع قانون مالية سنة 2023، خرجت نادية فتاح علوي وزيرة الاقتصاد والمالية لتوضح الوضع، ونفت أية زيادة على المقاولين الذاتيين، بل أكدت أن الأمر يهدف بالأساس إلى حمايتهم من ممارسات تلجأ إليها بعض الشركات والمقاولات، للتهرب من الضرائب وأداء الاشتراكات الاجتماعية للأجراء، وتشغيلهم بعقود تحميهم.

وقالت نادية فتاح خلال ندوة الناطق الرسمي باسم الحكومة  ليوم أمس الثلاثاء 25 أكتوبر الجاري، إن للمقاول الذاتي أهمية بالغة بالنسبة لفئات المهنيين والحرفيين والتجار، والحكومة متشبثة به، خاصة بعد الطلب الكبير الذي شهدته هذه الوسيلة من طرف المهنيين.وأكدت وزيرة الاقتصاد والمالية أن المقاولين الذاتيين يستفيدون من خدمات الحماية الاجتماعية، ولا يقتصر دوره فقط في الشق الضريبي، بل له امتيازات أيضا، لذلك تسعى الحكومة لحماية هذا النظام والحفاظ عليه، خاصة بعدما تبين أن هناك ممارسات من لدن البعض المقاولات والشركات التي أصبحت تلجأ لهذه الوسيلة للتشغيل، للتهرب من أداء الضرائب والاقتطاعات الاجتماعية الخاصة بالأجراء.

وقالت الوزيرة إنه إلى جانب ذلك، بدأت بعض الأطراف تقوم بتشغيل الأجراء بهذا النظام، عوض عقود تضمن حقوق الأجراء واستقرارهم المهني والمادي، وهو ما سيخلق هشاشة لدى هؤلاء، وهو ما لا تريده الحكومة، التي تسعى للحفاظ على فرص الشغل المستقرة، لأنه وقت الأزمة، أول من يتضرر هم الفئات غير المحمية، التي لا تتوفر على فرص شغل تضمن لهم مدخولا مستقرا.

وحسب المذكرة التقديمية لمشروع قانون مالية سنة 2023، فقد قررت الحكومة، في إطار احترام مبدأ العدالة الجبائية بين جميع الخاضعين للضريبة، استثناء جزء رقم الأعمال السنوي الذي لا يتجاوز 50 ألف درهم المحقق من طرف مقدمي الخدمات مع نفس الزبون من نظام المقاول الذاتي. فيما سيخضع رقم جزء الأعمال السنوي الذي لا يتجاوز 50 ألف درهم لحجز الضريبة في المنبع من قبل الزبون بسعر إبرائي محدد في 30 في المائة.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

وزيرة الاقتصاد المغربية تُدافع عن فرضيات نسبة النمو الاقتصادي 4 في المائة "واقعية وطموحة"

الحكومة المغربية تقرر تمديد إعفاء المستخدمين الجدد من الضريبة على الدخل إلى سنة 2026