أعلن الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، الخميس، أن المداخيل الجبائية بالمغرب من المتوقع أن تصل إلى 366 مليار درهم خلال سنة 2026، مقارنة ب199 مليار درهم المسجلة في سنة 2020.
وأوضح الوزير، في تصريحاته عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن الارتفاع في المداخيل الجبائية بحوالي 160 مليار درهم مكن الحكومة من إطلاق عدة أوراش كبرى، من بينها تعميم الحماية الاجتماعية (41,5 مليار درهم لسنة 2026)، والدعم الاجتماعي المباشر (29 مليار درهم)، وأداء واجبات الاشتراك المتعلقة ب"أمو تضامن" (9,5 مليار درهم)، والحوار الاجتماعي (أكثر من 47 مليار درهم)، إلى جانب برنامج دعم السكن (10 ملايير درهم).
وأضاف بايتاس أن الاستثمار العمومي سجل بدوره ارتفاعاً ملحوظاً، حيث انتقل من 230 مليار درهم سنة 2021 إلى 380 مليار درهم في 2026، مشيراً إلى تخصيص نحو 107 ملايير درهم بين سنتي 2022 و2025 لدعم القدرة الشرائية للمواطنين، بما في ذلك أسعار الغاز والسكر والدقيق، فضلاً عن دعم بعض المؤسسات العمومية كالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، ورفع الميزانية المخصصة لقطاعي الصحة والتعليم لتصل إلى 140 مليار درهم خلال السنة المقبلة.
وأكد الوزير أن هذه الإصلاحات، جاءت تحقيقاً لأهداف وتوصيات المناظرة الوطنية للجبايات، مبرزة قدرة الحكومة على توفير هوامش مالية مهمة لسخّرها في تنزيل مشاريع كبرى، مع تعزيز العدالة الضريبية.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

بايتاس يؤكد أن النفس الطويل رهان حزب التجمع الوطني للأحرار في تدبير الشأن العام

بايتاس يستقبل لجنة برلمانية لمتابعة تطبيق قانون العرائض ويؤكد تعزيز الديمقراطية التشاركية وتوعية المجتمع المدني