حصر خبراء في الشأن الاقتصادي التحديات التي قد تواجه الاقتصاد المغربي في عام 2026 القادم في “جذب الاستثمارات الأجنبية، وتخفيف العجز التجاري”.

وأكد هؤلاء الخبراء أن الاقتصاد المغربي ينتظر تغييرات واسعة في العام القادم، خاصة مع محاولة السلطات “تعزيز العدالة المجالية”، وتسريع أوراش “مونديال 2030”.

وقال مهدي فقير، محلل اقتصادي، إن “استقرار التساقطات المطرية يحتمل أن يرفع من معدلات الاستهلاك ويدفع بعجلة الدورة الاقتصادية في العام القادم”، موضحا أن طبيعة الاقتصاد الوطني تتأثر بشكل مباشر بإنتاجية السنوات المعطاءة، مما ينعكس إيجابا على النمو.

واستحضر فقير، مقارنة رقمية بين عام 2016 الذي شهد ضعفا في التساقطات وسجل نسبة نمو لم تتجاوز 1.2 بالمائة، وعام 2017 الذي عرف إنتاجا قياسيا من الحبوب رفع نسبة النمو إلى 4.3 بالمائة. وتوقع أن يكون عام 2026 استثنائيا وقياسيا إذا استمرت المؤشرات الحالية.

وشدد المتحدث على أن الاستحقاقات السياسية والديمقراطية المقبلة ستعزز ثقة المستثمرين الأجانب والمؤسسات الدولية في النموذج المغربي، واعتبر أن نضج التجربة الديمقراطية يساهم بشكل مباشر في رفع التصنيف الائتماني للمملكة، مما يزيد من الجاذبية الاستثمارية ويدعم الاستقرار المؤسساتي والسياسي للبلاد.

وفيما يخص الاستعدادات لـ”مونديال 2030″، أعرب المتحدث عن ثقته الكبيرة في أن الأوراش المفتوحة في البنية التحتية تتم وفق نظرة بعيدة المدى، مضيفا أن النقد الذاتي الذي وجهه الملك للنموذج التنموي “يمثل دليلا على النضج السيادي والسياسي الذي وصلت إليه الدولة”.

واختتم الفقير تصريحه بالإشارة إلى أن “التطور الاقتصادي لا ينفصل عن الجوانب الجيو-سياسية والمجتمعية المتراكمة”، مبينا أن الاستهلاك الداخلي يظل صمام الأمان لأي نمو اقتصادي، معربا عن تفاؤله بمستقبل المغرب في ظل تضافر العوامل الطبيعية والسياسية والاقتصادية.

إدريس الفينة، محلل اقتصادي، أورد أن “المغرب يواجه تحديات اقتصادية راهنة، أبرزها ضرورة الانفتاح على الأسواق الخارجية للرفع من الصادرات وتقليص العجز التجاري الذي بلغ مستويات كبيرة في العام الجاري”.

وأوضح الفينة، أن هذا الأمر يأتي رغم أن المملكة حققت طفرة في “ميثاق الاستثمار”، حيث يُتوقع نمو الاستثمارات الخارجية مستقبلا، مع تطلع لمضاعفة هذه الأرقام في العام المقبل لدعم التحولات الاقتصادية.

وأشار المتحدث إلى أن العجز التجاري يظل “مقبولا” لكونه مرتبطا بحجم تمويل الاستثمارات الوطنية الكبرى التي يقوم بها الاقتصاد، مشددا على أن تقليص دور الدولة في القطاعات غير الأساسية وفسح المجال للقطاع الخاص، سيعزز من ديناميكية الإنتاج، خاصة في مجالات الطاقة والصناعة والسياحة.

وفيما يخص ملف التشغيل، اعتبر المحلل الاقتصادي عينه أن “البطالة قضية مرتبطة ببنية الاقتصاد الكلي وليست مجرد مسؤولية حكومية صرفة”. وتوقع أن تساهم الاستثمارات الضخمة المرتبطة بتنظيم “مونديال 2030” في خلق فرص شغل واسعة، وتنشيط قطاعات حيوية تساهم في امتصاص معدلات البطالة ورفع وتيرة النمو.

كما لفت إلى أن سنة 2026 ستكون مفصلية لكونها “سنة انتخابية”، مما سيدفع الحكومة إلى تعزيز إنجازاتها وتحسين صورتها عبر مشاريع كبرى لمحاولة كسب الأصوات. وأضاف أن الرهان القادم ينصب على معالجة “الفوارق المجالية”، من خلال توجيه استثمارات مكثفة نحو العالم القروي والمناطق المهمشة لخلق توازن تنموي شامل.

واختتم الفينة تصريحه بالتأكيد على أن تضافر جهود القطاعين العام والخاص مع الاستغلال الأمثل للفرص الدولية، هو السبيل لتجاوز العقبات الاقتصادية. وذكر أن الاستثمار في البنية التحتية والمناطق البعيدة لن يكتفي بخلق الثروة فحسب، بل سيعيد رسم الخارطة الاجتماعية والاقتصادية للمملكة بما يضمن استدامة النمو.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

الاقتصاد المغربي يسجل أعلى وتيرة نمو منذ كورونا وسط توقعات باستمرار الانتعاش

المغرب ضمن أبرز عشر دول إفريقية في جذب الاستثمارات الأجنبية