الأجانب يركزون تداولاتهم في البورصة المغربية على أربعة قطاعات كبرى وسط صعود لافت للبنوك والعقار في 2024

أفادت الهيئة المغربية لسوق الرساميل بأن التوزيع القطاعي للأحجام المتداولة من طرف الأجانب في سوق الأسهم خلال سنة 2024 تميز بتركيزه على أربعة قطاعات رئيسية مثلت مجتمعة ما يقرب من 66 في المائة من الحجم المتداول.
وأوضحت الهيئة، في تقريرها حول الاستثمارات الأجنبية في الأدوات المالية برسم سنة 2024، أن قطاع "البنوك" استحوذ على الحصة الأكبر بما يناهز 31,2 في المائة من الحجم المتداول، متبوعا بقطاع "العقار ومواد البناء" بحصة 13,3 في المائة، مضيفة أن قطاعي "التوزيع" و"الاتصالات" سجلا حصصا بلغتا، على التوالي، 11,6 في المائة و9,8 في المائة.
ومن حيث التطور، سجل قطاعا "البنوك" و"العقار ومواد البناء" تغيرات مهمة في حجم المعاملات من طرف الأجانب.
وهكذا، سجل قطاع "البنوك" حجم تداول بلغ 2,5 مليار درهم في 2024 مقابل 2,1 مليار درهم في 2023، بينما شهد قطاع "العقار ومواد البناء" ارتفاعا في حجم التداول ما بين سنة 2023 (392 مليون درهم) وسنة 2024 (1,1 مليار درهم).
وفي ما يخص التدفقات المتداولة في البورصة، بلغت مساهمة المستثمرين الأجانب في حجم المعاملات 8 ملايير درهم سنة في 2024، أو ما يعادل 4,5 في المائة من الحجم السنوي في السوق المركزية وسوق الكتل.

وتؤكد أنشطة الأجانب في سوق البورصة بنية السوق التي يهيمن عليها الأشخاص المعنويون الذين استحوذوا على حجم التداولات الأجنبية بأكمله تقريبا.
وحسب الأصل الجغرافي، كان المستثمرون الأوروبيون الأكثر نشاطا، حيث استأثروا بنسبة 46 في المائة من الحجم الإجمالي المحقق سنة 2024 تلاهم المستثمرون الأفارقة بنسبة 44 في المائة.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

دبي تتصدر عالمياً في استقطاب الاستثمارات الأجنبية الجديدة

الكونغرس الأمريكي يجدد اعترافه بالصحراء المغربية ما يعزز تدفق الاستثمارات الأجنبية