أوضح مدير مكتب الصرف جواد الحمري في مقابلة  مع موقع "المغرب اليوم" أن المكتب وضع سلماً للغرامات التي ستفرض على الأشخاص الراغبين في التصريح بأموالهم بعد انتهاء مهلة المساهمة الإبرائية التي حددتها الحكومة المغربية طيلة السنة الماضية، إذ سيتم تطبيق غرامة بنسبة 20 في المائة من قيمة الأموال والممتلكات المصرح بها على الأشخاص الذي يتوفرون على أموال  خارج المغرب بعد انتهاء المدة التي حددتها الحكومة. 

وأضاف الحمري أنه "بينما ستكون الغرامة ثقيلة على كل من رفض التصريح نهائياً بأمواله في الخارج، ذلك أنه سيكون  كل واحد مجبراً على أداء غرامة تفوق 40 في المائة من مجموع ما يتوفر عليه من أموال وممتلكات في الخارج. كما أوضح  "أن المكتب حالياً يناقش مع مديرية الضرائب دراسة السبل التي يمكن من خلالها التعرف على الأشخاص الذين يتوفرون على أموال في الخارج، و لم يصرحو بها إلى حدود الساعة  كمراسلتهم، وفي حال رفض هؤلاء التصريح بأموالهم الموجودة في الخارج، فإن المكتب سيحيل ملفاتهم على القضاء الإداري فوراً.

وشرح الحمري أن "المكتب يمكنه أن يتعرف على أصحاب الأموال غير المصرح بها من خلال العمل مع مديرية الضرائب وعمليات تبادل المعلومات مع البنوك الأجنبية كذلك، ورصد جميع العمليات التجارية والمالية بين المغرب والخارج".

وأكد الحمري أنه "من المرتقب أن تدخل هذه الإجراءات حيز التنفيذ مع نهاية الشهر الحالي، حتى يستطيع المكتب دراسة الطلبات التي تتقاطر عليه من أصحاب الأموال غير المصرح بها في الخارج". و في ما يتعلق بطابع السرية الدي رافق عملية المساهمة الإبرائية منذ انطلاقها بداية العام الماضي، كشف مدير مكتب الصرف المغربي عن "أن أول عامل يحرص عليه المكتب هو الحفاظ على مبدأ السرية وعدم الكشف عن هوية الأشخاص الذين سيصرحون بأموالهم الموجودة في الخارج في إطار احترامه للسر المهني، وتماشيا مع القوانين الحامية للمعطيات ذات الطابع الشخصي، لأن هذا العامل ساهم كثيراً في إنجاح عملية المساهمة الإبرائية التي مكنت من التصريح بأكثر من 27.8 مليار درهم كانت موجودة بالخارج وغير مصرح بها في المغرب".