الحكيم، معللاً، بأنّ شركة "أمانديس"، وكما جاء في تقرير المجلس الأعلى للحسابات، تبين أنّ لها خروقات عديدة على مستوى تنفيذ الالتزامات.
ودعا العيدوني، الدولة إلى التحرك في إطار الحكومة المغربية عبر مؤسسة وزير العدل لفتح تحقيق نزيه ومباشر، ليتسنى آنذاك للمجلس الممثل لمدينة طنجة الترافع لاستخلاص ما تبقى في الذمة مع ما يمكن أنّ تدفعه الجماعة لفسخ العقد، مؤكّدأ أنه "ربما آنذاك سنكتشف أنّ الجماعة ستدخل إلى ميزانيتها مبلغ تم استخلاصه فوق فسخ العقد".
وأوضح العيدوني، "أن المسألة مرتبطة أساسًا بالجرأة السياسية، والتي توفرت في المكتب الذي قرر طرد شركة "أمانديس" ما دام أنها كانت رغبة الطبقة الشعبية والمستضعفة في طنجة، ولربما أمر يمكن أن يحسب في تاريخ هذه المدينة".
ونجح العيدوني، الأربعاء، بعد ساعات طوال من النقاش، من طرد شركة "أمانديس" للنظافة، وجاء اتخاذ المجلس لهذا القرار، بعدما تأكّد عدم التزام شركة "فيوليا" بإنجاز مجموعة من الاستثمارات المهمة، ومنها بالخصوص إنشاء محطات متعددة للمعالجة الأولية للمياه العادمة، كما تبين أنّ الشركة الجديدة لا تتوفر على الاعتماد الكافي لإنجاز المشروعات المهمة.
وتعتبر شركة "أمانديس" فاعلاً من الدرجة الأولى يعمل على تحسين المحيط المعيشي للمواطنين، وتلعب دورًا مهمًا في مجال الخدمات المتعلقة بالبيئة، حيث كلفت "أمانديس"، منذ العام 2002، بالتدبير المفوض لخدمات التطهير السائل وتوزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء في ولاية طنجة.
وقررت شركة "أمانديس" تصفية أعمالها في مدينة طنجة وحل العقدة التي تربطها بالمجلس الجماعي، ويأتي هذا القرار في إطار التوجه العام الذي انتهجته الشركة الأم "فيوليا" و القاضي بتصفية معظم أعمالها في المغرب بسبب الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها.
وكشفت مصادر، عن وجود توقعات بأن يتم إسناد مهمة تدبير القطاع، بعد انسحاب "أمانديس"، إلى شركة بريطانية يسيرها عدد من المستثمرين من دولة الإمارات العربية المتحدة.
ويشار إلى أن، ملف "أمانديس" ظل تدبيرها طوال أعوام لقطاع الماء والكهرباء في المدينة، مبعث احتقان وغضب مستمر في مدينة طنحة، وهو احتقان بلغ ذروته خلال الحراك الذي عرفته مدينة البوغاز منذ الـ20 من شباط/فبراير 2011، وتجسد أساسًا في حوادث تخريب تعرضت له بعض المنشآت التابعة للشركة الفرنسية، فضلاً عن المسيرات الحاشدة للمطالبة برحيل "أمانديس".