رفضت محكمة القضاء الإداري اليوم الأحد دعوى لحل مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم في تشكيله الحالي شكلا وموضوعا.

وكان اثنان من المرشحين لخوض الانتخابات الماضية لم يوفقا في الانتخابات، تقدما بطلب للحل بداعي وجود تزوير في العملية الانتخابية التي جرت قبل أكثر من عامين.

وقالت المحكمة إن الانتخابات لم تشهد حالات تزوير.

وسيستمر مجلس إدارة الاتحاد الحالي في مهام عمله حتى نهاية مدته القانونية عام 2016.

وقال جمال علام رئيس الاتحاد المصري إن قرار المحكمة يمثل استقرارا للكرة المصرية، ويمنح أعضاء المجلس العمل براحة نفسية من اجل اتخاذ المزيد من القرارات لصالح اللعبة.

وأضاف علام "لم يراودني أنا وأعضاء الاتحاد أي شك في نزاهة القضاء المصري وعدالته".

وتابع "أمامنا تحديات كبيرة سنعمل على مواجهتها على طريق إعادة الكرة المصرية إلى مكانتها الطبيعية في صدارة القارة الإفريقية كما كانت".