أكدت وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية بسيمة الحقاوي، امس الخميس، في كلمة خلال افتتاح أعمال ندوة علمية تنظم على مدى يومين بشراكة مع المرصد الوطني للأشخاص المسنين وكلية الآداب والعلوم والإنسانية في جامعة محمد الخامس، بشأن موضوع "الأشخاص المسنون بالمغرب: جودة الحیاة وأنماط المواكبة"، في الرباط ، أن الوزارة تسهر حاليًا بتشاور مع شركائها، على إعداد إطار استراتيجي للنهوض بأوضاع الأشخاص المسنين.

وأجرى موقع "المغرب اليوم" حوارًا مع الوزيرة عقب الندوة، بشأن الاستراتيجية للنهوض بأوضاع الأشخاص المسنين في المغرب.
وقالت الوزيرة في إجابتها على سؤال بشأن الإطار الاستراتيجي لإرساء أسس ضامنة لحقوق المسنين "أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى إرساء أسس ضامنة لحقوق هذه الفئة، وبيئة حمائية تنسجم وتستجيب للسياق الوطني والدولي".

وأجابت الحقاوي بشأن سؤال النهوض بالعمل التكافلي والتضامني للنهوض بأوضاع الأشخاص في وضعية صعبة، بخاصة الأشخاص المسنين "أن الوزارة انفتحت على محيطها وتعزيز شراكتها المتميزة مع الجامعات ومراكز البحث والدراسات لبناء جسر دائم وتعاون بناء في كل القضايا، التي تدخل ضمن اختصاصاتها مشيرة إلى البرامج التي وضعتها الوزارة من أجل النهوض بالعمل التكافلي والتضامني، والمساهمة في تحقيق الإنصاف والمساواة والعدالة الاجتماعية للنهوض بأوضاع الأشخاص في وضعية صعبة، بخاصة الأشخاص المسنين".

وأضافت الحقاوي، أن الوزارة التزمت بمواصلة تنفيذ البرنامج الوطني لتأهيل مؤسسات الرعاية الاجتماعية، من خلال التأهيل المادي لمؤسسات الرعاية الاجتماعية، وتعزيز التأطير بهذه المؤسسات من خلال دعم قدرات العاملين بها بهدف تجويد الخدمات المقدمة لفائدة المستفيدين، ومواكبة مؤسسات الرعاية الاجتماعية غير المرخصة للحصول على الترخيص، وتنويع الخدمات لفائدة الأشخاص المسنين.

وأوضحت الوزيرة الحقاوي بشأن ارتفاع عدد المسنين في المغرب أو ارتفاع في نسبة تشيخ الساكنة في المغرب "أن التطور الديمغرافي بالمغرب يصاحبه ارتفاع في نسبة تشيخ الساكنة، مؤكدة على ضرورة توفير المواكبة والدعم النفسي والاجتماعي للأشخاص المسنين للحفاظ على توازنهم".

واختتمت الوزيرة الحوار بالتأكيد على ضرورة إثراء الحوار والنقاش بشأن واقع الأشخاص المسنين بمختلف تمظهراته المعرفية والميدانية اجتماعيًا وصحيًا ونفسيًا، إلى تشجيع الدراسات والبحث العلمي المتعلق بالأشخاص المسنين، والاطلاع على التجارب والممارسات الفضلى التي تجعل من النهوض بأوضاعهم وتجويد الخدمات المقدمة لفائدتهم غايتها المحورية، وتقاسم الخبرات الوطنية والدولية المؤسساتية والأكاديمية في هذا المجال.