دعا المدير العام لمنظمة العفو الدولية لدى المغرب، محمد السكتاوي، حكومة العثماني إلى تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، لا سيما المتعلقة بإلغاء عقوبة الإعدام بالنسبة لجميع الجرائم، وسن قانون إلغائها نهائيًا، معتبرًا أن أقوال المغرب فيما يتعلق بأحكام الإعدام منافية تمامًا لأفعالها، ما يجعل مواقفها في ازدواجية وفصام سياسي.

وخلال لقاء خاص مع "المغرب اليوم" عقب الندوة الصحافية، التي نظمت لتقديم التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية بشأن أحكام الإعدام، وما نفذ من أحكام في 2016، أشار السكتاوي، إلى أنه تم تعليق عقوبة الإعدام في المغرب لربع قرن دون أن يسن قانون يلغيها نهائيًا أو يصوت إيجابًا لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، المتعلق بوقف عقوبة الإعدام، موردًا أن المغرب أصدر مع نهاية عام 2016 ستة أحكام بعقوبة الإعدام.

وبشأن عودة المغرب للاتحاد الأفريقي الذي معظمه ألغى عقوبة الإعدام، رد السكتاوي،  بسؤال عن أي عودة من شأنها أن تقود المغرب إلى توجه قاري لإلغاء العقوبة، مؤكدًا أن  38 دولة من أصل 54 عضو في الاتحاد الأفريقي ألغت عقوبة الإعدام قانونيًا، معقبًا بالقول "إن 38 في المائة من أحكام الإعدام في العالم موجودة في العالم العربي، بالإضافة إلى باكستان وإيران والسعودية.

وبخصوص الحكومة الجديدة وهل ستتماشى مع إلغاء عقوبة الإعدام، أجاب السكتاوي، أن الحكومة الجديدة، والمؤلفة من أحزاب في معظمها أيدت إلغاء عقوبة الإعدام وأسس أعضاؤها في البرلمان "شبكة البرلمانيين والبرلمانيات ضد عقوبة الإعدام"، مطالبة أن "تبدي روحًا قيادية بالأفعال لا الأقوال، لا سيما أنه بالأمس القريب رأينا أحزابًا تقدم مقترحًا لقانون إلغاء عقوبة الإعدام، وهي اليوم في موقع صنع القرار فهل ستفعلها وتخطو الخطوة الحاسمة نحو إلغاء العقوبة، ويسجل لها ذلك في التاريخ بمداد من ذهب، أم أن حديث المعارضة تمحوه مكاسب المشاركة في السلطة".