أكد رئيس حزب القراصنة، صلاح الدين كشك أنه سيصدر قريبًا كتابًا بثلاث لغات وهي، العربية والفرنسية والإنكليزية.

وكشف صلاح الدين كشك، في حوار خاص "المغرب اليوم"، أن الكتاب سيوثق فيه ما يمر به المواطن التونسي الموقوف، ابتداءا من مركز الإيقاف التحفظي، وصولا إلى السجن في الزنزانات، وسيوثق الكتاب مراحل التعذيب الممنهج من قبل عدد من الجلادين في مرحلة ما بعد بن على وتحديدًا من قبل أمنيين تحدثوا طويلا عن الأمن الجمهوري، وعن العلاقة السلمية بين الأمن والمواطن، كما ينتظر أن يعقد الحزب مؤتمره الأول من باريس باعتبار أن رئيسه وأغلب قياداته باتوا من اللاجئين هناك.

وأفادنا كشك أنه كان قد غادر تونس في 20 شباط/فبراير 2013 عبر مطار تونس قرطاج قبل ساعات ان يتم نشر برقية التفتيش في حقه بجميع النقاط الحدودية بالجمهورية التونسية، وكانت تهمته آنذاك الدعوة للعصيان و المشاركة في التظاهر المسلح خلال الفترة التي اغتيل فيها شكري بلعيد، وقال أن التهم كانت مفبركة من قبل وزارة الداخلية قصد تصفية حسبات شخصية مع حزب القراصنة التونسي، وهناك اتصلت به أغلب المنظمات الحقوقية العالمية، وكذلك الرابطة التونسية لحقوق الإنسان، وأمام كل هذا الدعم قرر العودة إلى تونس اعتقادًا منه أنه ستتم محاكمته محاكمة عادلة، لكن تمت هرسلته على حد قوله والزج به في قضايا غريبة كالتحريض على العنف و التمرد و العصيان عبر شبكات التواصل الاجتماعي و المشاركة في التظاهر المسلح و هتك اعراض و ممتلكات الغير، وكان  مصدر كل تلك التهم هي صفحته بالفيسبوك، وقد تم اطلاق سراحه شرطيًا في انتظار دعوته من جديد للمثول امام المحكمة، وقال انه خرج من السجن وقرر مغادرة البلاد خلسة عبر الجزائر ثم تحول الى باريس اين طلب اللجوء السياسي و في الاثناء تمت دعوته من طرف المحكمة العسكرية بتونس العاصمة.

وقال صلاح الدين كشك، إنه اليوم في 2017 ، جل قيادات حزب القراصنة التونسي خارج حدود الوطن وجميعهم هاربون من تهم ملفقة، ومع ذلك هم بصدد هيكلة قواعد الحزب والتجهيز للمؤتمر الاول للحزب الذي ستجرى فعالياته بباريس في موفي شهر فيفري 2017 اين سيفرز هذا المؤتمر قيادة جديدة للحزب ستخوض هذه الاخيرة مع قواعدها ملاحم نضالية جديدة ضد دولة الفساد القائمة حاليا برئاسة حزبي النهضة و النداء و ديكور المعارضة على حد تعبيره، و اكد ان المؤتمر الاول للحزب سيفرز واقعا نضاليا مختلفا على ماكان عليه في السابق فاليوم الحزب سيخرج من مرحلة التاسيس الى مرحلة التخطيط قصد خوض ملاحم سياسية جديدة.

وفي تقييمه للوضع اليوم في تونس بعد مرور ست سنوات على الثورة،قال محدثنا انه و بعد ستة سنوات على رحيل بن على ،مازال لنا عبئ كبير وهو و هو النظام الذي ترعرع منذ زمن بورقيبة و بن علي اي البوليس و الاعلام و رؤساء الاموال و المثقفين و المفكرين و المحللين السياسين و النخبة، ووصفها انها منظومة متعفنة ورثها الشعب التونسي الاعزل، و هناك عبئ آخر وهم الديمقراطيون الجدد أبناء حركة 18 أكتوبر التي تأسست في أروقة السفارات الأجنبية تحديدًا السفارة الأميركية والذين يسعون لاحتواء ذاك الارث المتعفن من النظام زمن حكمي بورقيبة و بن على من أجل إرساء منظومة عفو حينية تحت خانة المصالحة و الوحدة الوطنية قصد ارضاء أميركا، وفي المقابل هناك أصوات حرة متشبثة بالأرض والوطن المغتصبة حقوقه..وذكر بانه اليوم تحاكم الناشطة السياسية والحقوقية مريم منور رئيسة الحزب التونسي بتهمت هضم جانب موظف وهي تهمة كيدية وملفقة قصد اسكاتها ودفن ملفات التعذيب التي بحوزتها، تحاكم الشابة مريم الجربي أيضًا وهي أصيلة قليبية بـ15 سنة للمشاركة في مسيرة احتجاجية إبان اغتيال الشهيد شكري بلعيد حالها حال عشرات من شباب الجهة.

وأضاف رئيس حزب القراصنة، أن الحال لم يتغير بل أنه  أصبح أسوء مما كان عليه من قبل ،وجب حسب رايه اتمام الثورة واعادة  احتلال الشوارع من جديد،فاليوم المجتمع يعيش الفقر و الخصاصة و ذلك لانعدام مخطاطات التنمية و البطالة، و هذا ما افرز عدم التوازن بين الجهات و من ثم التمرد و العصيان على الواقع المرير فالدولة تستغل ثروات المناطق الداخلية و الجنوبية دون اسناد جزء من مداخيل هذه الثروات للجهات الداخلية هذا ماجعل شبابها يتمرد و يحتل الشوارع و يتصدام مع أعوان الأمن، وقال محدثنا ان الاحتجاج بأنواعه من اعتصامات الى المسيرات و المظاهرات و احتلال الشوارع هي ظاهرة مجدية و نافعة من حيث الضغط على الدولة و ارسال رسائل مشفرة للمسؤولين عن عدم رضاء العامة على نتائج السياسات المنتهجة .وهي مجدية ايضا من ناحية تعديل بوصلة الرائ العام والتمهيد للاطاحة بالحكام ومن ثمة إرساء تشكيل حكومي جديد يتماشى مع متطلبات الشعب المتمرد.

حزب القراصنة هو حزب ينتمي إلى الجيل الثالث من الأحزاب في العالم تأتي أحزاب القراصنة أي الأحزاب التي تدافع على الحريات الخاصة و العامة، وقال أن حزب القراصنة التونسي سيكون البديل الحقيقي، أما عن برامجنا السياسية، أجاب أنهم يؤمنون أن الانتخاب يجب أن يكون قاعدي ومن أسفل الهرم نحو أعلى الهرم أي أنه لابد اليوم من انتخابات بلدية جماهرية و من ثمة انتخابات للعمد و المعتمدين فالولاة و من ثمة انتخابات تشريعية تليها انتخابات رئاسية أما اجتماعيًا فبرنامجهم هو انه مثلما هناك بنوك للاموال فلماذا لا يتم تاسيس بنوك للتغذية المجانية و هكذا يصبح المواطن واعي أنه يعيش في دولة تقدم له الغذاء لا الحلول الأمنية المجحفة واللا إنسانية والحال أن تونس لها منتوج فلاحي ذو قيمة عالية، أما اقتصاديًا فيرى أن الاقتصاد الرقمي والتجارة الإلكترونية هي الحل وبالتالي تحرير الاقتصاد التونسي تحرير سوق الشغل.