كشف عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أن المغرب عرف تراجعًا خلال سنة 2016 في سوق الشغل، لتشهد الساكنة النشيطة في الفصل الأول من 2017 ارتفاعًا صافيًا سنويًا، بمقدار 172 ألف طالب عمل، وظل معدل النشاط شبه مستقر في  47,5 في المائة ، وبموازاة ذلك، أحدث الاقتصاد الوطني 109 ألف منصب شغل، منها 45ألف على مستوى الخدمات و 28ألف في الفلاحة، وبالتالي ارتفعت نسبة البطالة بمقدار 0,3 نقطة إلى 10,7 في المائة على الصعيد الوطني.

وأضاف الجواهري في تصريحات خاصة إلى "المغرب اليوم"، أن الانتقال إلى نظام الصرف العائم لن يؤدي إلى انخفاض قيمة الدرهم، موضحًا أن هناك من يراهنون حاليا على انخفاض قيمة الدرهم مع اقتراب اعتماد نظام صرف مرن، ويجب أن أقول لهم ، "إنكم تقومون بحسابات خاطئة"، مشيرًا إلى أن بنك المغرب "سيبقى متمسكا، في البداية، بسلة العملات التي تحدد الترجيحات عند 60 في المائة بالنسبة للأورو و40 في المائة بالنسبة للدولار، وتوسيعها تدريجيا لتفادي أي تأثير على قيمة الدرهم".

وعن سؤال بشأن قرار الانتقال من نظام صرف ثابت إلى نظام عائم، أجاب الجواهري، أنه يأتي ذلك في خضم ظرفية اقتصادية ملائمة، وذلك بعد استيفاء جميع الشروط اللازمة لإرساء هذا النظام، والمتمثلة في استدامة الميزانية، والتحكم في العجز الميزانية والدين، واحتياطيات الصرف والتحكم في معدل التضخم".

وأعلن الجواهري، في هذا الإطار، عن عقد ندوة صحافية نهاية حزيران/يونيو الجاري، للإعلان بشكل رسمي عن الانتقال، إلى نظام تعويم الدرهم. وعن سؤال عن التاريخ الذي ستتم فيه تحرير سعر العملة، أجاب الجواهري أن التحرير التدريجي لسعر الدرهم، سينطلق نهاية شهر يونيو/حزيران الجاري بعد عيد الفطر.

وأوضح أن قرار تحرير الدرهم لا يؤثر في قيمة العملة المغربية، ولن يتسبب في خفض قيمة العملة المغربية، ولكنه يوفر للمغرب حماية أكبر في وجه الأزمات الدولية، مضيفا، أنه "لا خوف على احتياطيات المغرب من العملة الصعبة"، لأن هذه الاحتياطات أصبحت الآن قادرة على تغطية 6 أشهر من الواردات".  وأعلن الجواهري، أن مجلس البنك المركزي قرر الاحتفاظ بسعر الفائدة المركزي دون تغيير، وذلك في قيمة 2.25 في المائة.