أكد وزير العدل المغربي محمد أوجار بعد تسليمه مفاتيح رئاسة النيابة العامة الى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض محمد عبد النباوي، أن هذا "الحدث التاريخي محطة من محطات استكمال البناء الدستوري في المملكة"، معتبرًا أنه "جاء تفعيلا لأحكام المادتين 110 و116 من الدستور والقانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الاساسي للقضاة لاسيما المادتين 111 و117 من هذا القانون".
وقال أوجار في تصريح خاص لـ"المغرب اليوم"، إن "هذا الأمر ينص عليه دستور المملكة لسنة2011 ، وهو حلقة إضافية في إرساء دعائم دولة الحق والقانون، نتاج الأوراش والإصلاحات العميقة في بنية العدالة في المملكة، وما راكمته من انجازات حقوقية وخبرات قانونية وقضائية وفقهية ساهم فيها الجميع بكل مسؤولية ووطنية على امتداد سنوات طوال".

وحول عن الغاية من إسناد رئاسة النيابة العامة الى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض؟ أوضح الوزير أن "هذاالخيار لم يكن وليد صدفة، وإنما يختزل مسيرة طويلة من التفكير والنقاش والتدبير، وقد شكل مخرجا من مخرجات الحوار الوطني العميق والشامل حول إصلاح منظومة العدالة الذي نجم عنه ميثاق أنعم الملك بموافقته المولوية على توصياته، و تكفلت وزارة العدل بتنزيل معظمها وترجمتها إلى واقع ملموس".

وأضاف أنه "تم في هذا الإطار التنصيص صراحة في التوصية رقم 37 على إسناد رئاسة النيابة للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ، والعمل على تعديل المقتضيات القانونية المرتبطة بالموضوع". وأبرز أوجار ، أن "خيار فصل النيابة العامة عن سلطة وزير العدل الذي يأتي في إطار سياق تجربة فريدة نأمل النجاح لها، لم يكن سهل المنال، إذ رافق المسار التشريعي لقانون رئاسة النيابة العامة نقاش حاد ،بين أوساط القانونيين والحقوقيين والأكاديميين والسياسيين وكافة مكونات المجتمع المدني ، عكس بعض المخاوف والتحذيرات حول خيار فصل النيابة العامة عن سلطة وزير العدل".

وقال أوجار في تصريحه لـ"المغرب اليوم" إن "ما أسند لرئاسة النيابة العامة من اختصاصات ومهام وفق القانون الجديد، ظل مرتبطا بالاختصاصات التي كانت مسندة الى وزير العدل حين إشرافه على عمل النيابة العامة ولم يأتِ القانون بأي مهام جديدة يمكن أن تثير تخوفات، علاوة على أن هذا القانون هو فقط  آلية لنقل الصلاحيات".
وتابع أن "ممارسة هذه الصلاحيات تبقى خاضعة لمقتضيات قانوني المسطرة الجنائية والمسطرة المدنية، حيث ستكون الفرصة مناسبة لتدقيقها وضبطها في ظل مشروعي مراجعتهما واللذين ستتم إحالتهما على مسطرة المصادقة خلال الأسابيع القليلة المقبلة"، مشددا على أن "مؤسسة رئاسة النيابة العامة لا تمتلك القانون بل تطبقه وتخضع له، وأن الجهة القضائية التي تتولى رئاستها تظل وفقا للمبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة ، مسؤولة عن كيفية تدبيرها".