وزير العدل يؤكد أن مشروع محمد السادس هو بناء دولة الحق والمؤسسات

ناشد وزير العدل المغربي محمد أوجار في كلمته خلال افتتاح أعمال المناظرة الوطنية بشأن الوضع في إقليم الحسيمة، كل الفرقاء السياسيين من أجل التجاوب مع مطالب وتطلعات المواطنين، مؤكدا على أن المرحلة تفرض " تطليق كل الحسابات السياسية"، كما دعا محمد أوجار، إلى دعم مشروع الملك محمد السادس، في بناء دولة الحق والمؤسسات، من خلال العمل بمنهجية تشاركية لتكريس التجربة الديمقراطية الطموحة في البلاد.

وأشار إلى أن الملك يحرص على احترام حقوق الإنسان وإعمال القانون، وهو يجعل التعبير عن إرادتنا الجماعية في حاجة إلى توفير الظروف المناسبة من العمل في جو تطبعه الثقة. وقال أوجار، الذي أعلن مشاركته في هذه المناظرة بصفته كأحد أبناء المنطقة وكحقوقي ووزير في حكومة يعتبرها معبأة جديا من أجل التجاوب مع مطالب السكان،  حيث قال، بأن "الوقت ليس وقت تصفية الحسابات"، والمفروض " إغلاق القوس لتواصل بلادنا مسيرتها".

وكان إلياس العماري رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة افتتح المناظرة بكلمات مؤثرة مؤكدا للكل على أنه ابن  المنطقة ومتجدر منها. قائلا إنه لم يستطع أن يعيش انفصاما بين إلياس الشخص وإلياس رئيس الجهة، وأضاف إن السبب في ذلك هو أنه اكتشف بأن أحد أقاربه يوجد في السجن وأن آخر يوجد من ضمن رجال الأمن المصابين والذي يرقد بالمستشفى.

وشكر العماري الحاضرين كما شكر الذين لم يحضروا لأنهم عبروا عن موقفهم بكل صراحة من تنظيم هذه المناظرة، ويذكر أن المناظرة انطلقت بعد زوال اليوم بحضور العديد من الفعاليات السياسية الحقوقية والجمعوية من بينها وزير العدل محمد أوجار والوزير المنتدب نور الدين بوطيب ووزير السياحة محمد ساجد وادريس اليزمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان.