اعترف عبد الأحد الفاسي الفهري، وزير التعمير والإسكان المغربي، بوجود بعض الصعوبات التي تعيق تحقيق أهداف برنامج مدن بدون صفيح، الذي انطلق سنة 2004، في بعض المناطق، مقابل نجاحه في مدن أخرى، حققت تقدما ملموسا في هذا الباب.

وأوضح وزير الإسكان أن مدينة فاس سيتم إعلانها كمدينة بدون صفيح خلال نهاية العام الجاري، مشيرًا إلى أن الإشكال الذي يواجه الوزارة في بعض المدن هو رفض مجموعة من الأسر الانخراط في البرنامج المخصص لاستقبالها، إلى جانب تكاثر الأسر القاطنة في أحياء الصفيح، وتفرع الأسر داخل هذه الأحياء، ثم مشكل القروض البنكية بالنسبة إلى الأسر المستفيدة من البرنامج الذي وضعته الوزارة للقضاء على أحياء الصفيح.

وأضاف الفاسي في تصريحات خاصة إلى "المغرب اليوم"، قائلًا إن ثلاث مدن أخرى ستسير على نفس النهج في المستقبل القريب، ويتعلق الأمر بإقليم مولاي يعقوب وتطوان والبروج، فضلا عن تأهيل ست مدن أخرى في المرحلة المقبلة قبل حلول سنة 2021. وأكد الفاسي الفهري الذي تقلد منصب وزير للتراب الوطني والتعمير والإسكان في يناير/كانون الثاني الماضي، أنه يعمل منذ ذلك الحين من أجل معالجة كافة المشاكل التي تواجه هذا القطاع الهام، مشيرًا إلى أن جهودا كبيرة تم بذلها وأنه حريص على إنجاز المشاريع التي وجدها في طور التنفيذ في آجالها المحددة وفي احترام تام للمعايير المطلوبة.

وبخصوص موضوع التغلب على ظاهرة المباني المهددة بالانهيار، قال الفاسي الفهري إن "هذه الظاهرة تنتج عنها مخاطر وخسائر مادية وبشرية بدرجات تتفاوت من مدينة إلى أخرى، مع تركز الخطر بدرجة أكبر وأكثر تهديدا في المدن التي تضم أحياء عتيقة ومباني تم إحداثها خارج الضوابط القانونية". وشدد الفاسي الفهري على أن وزارته دأبت منذ سنوات على معالجة ظاهرة المباني المهددة بالسقوط التي جرى إحصاؤها سنة 2012، والتي حددت في حوالي 43 ألف بناية مهددة بالانهيار على الصعيد الوطني، مبرزا أنه تم اعتماد برنامج للتدخل موزع على شطر أول بغلاف استثماري يبلغ 2.2 مليار درهم أسهمت فيه الوزارة بـ486 مليون درهم واستأثرت فيه مدينتا الدار البيضاء وفاس بالحصة الأكبر، في حين امتد البرنامج في الشطر الثاني ليغطي الفترة بين سنتي 2014 و2016، حيث هم التدخل في 7915 بناية بمبلغ إجمالي يقدر 957 مليون درهم أسهمت فيه الوزارة بغلاف يقدر بـ379 مليون درهم، احتلت فيه مدينة مكناس الحيز الأكبر من التدخل حيث بلغ ما يقارب 3350 بناية.

وأكّد الوزير على ضرورة تظافر الجهود ومتابعة إنجاز البرامج المتعاقد بشأنها من أجل تحسين ظروف عيش سكان هذه البنايات والبحث عن مقاربات خلاقة وناجعة للتغلب على إكراهات هذا البرنامج، داعيا  إلى تحسيس الفئة المستهدفة بالانخراط في تسهيل وإنجاح البرنامج.

وتطرق وزير الإسكان إلى تنظيم المغرب للدورة الثانية للمنتدى الوزاري الأفريقي حول الإسكان والتنمية الحضرية، بشكل مشترك مع السنغال، خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل، حيث قال في هذا الصدد: "نبحث باستمرار عن تبادل التجارب في هذا الميدان ونرغب في استدامة المنتدى الوزاري الأفريقي حول الإسكان والتنمية الحضرية من أجل خلق إطار لتبادل التجارب والتعاون في هذا القطاع،" مشيرا إلى أن هذا التنظيم المشترك يعكس الصورة الإيجابية للتعاون جنوب - جنوب.