أكدت بسيمة الحقاوي، وزيرة المرأة والأسرة والتضامن والتنمية الاجتماعية، في المملكة المغربية، أن المغرب استطاع أن ينظم الحملة الخاصة للولوجيات، وهي أول مبادرة من نوعها يعرفها البلد، وأوضحت الوزيرة أن الحملة تأتي عقب نشر القانون الإطار للنهوض بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في الجريدة الرسمية، وتأتي في إطار السياسة العمومية المندمجة، من أجل تحقيق الالتقائية بين جميع المتدخلين في المجال الذي يهم الإعاقة.

وأوضحت في مقابلة مع "المغرب اليوم": "هذا عمل هو الأول من نوعه، على اعتبار أن المقاربة القطاعية والنوعية أو السطحية لم تؤتي أكلها،  على الرغم من أنها حققت بعض النتائج، لذلك نحن نعتبر أن هذا الإطار التشريعي، المرتبط بتطبيق السياسة العمومية المندمجة، سيحقق الالتقائية الضرورية لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة، دون أن ننسى أننا نتوفر اليوم على الأرقام المضبوطة لوضع الإعاقة في المغرب".

وأضافت المسؤولة الحكومية: "صادق المجلس الحكومي، على المراسيم المتعلقة بتنظيم شروط تنظيم مباريات الوظيفة العمومية بالنسبة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة، حتى نمكنهم من 7 في المائة كاملة غير منقوصة، مع توفير الظروف التي تضمن لهم هذا الحق، بتنظيم مباريات خاصة بهم، إلى جانب حقهم في اجتياز مباريات الحق العام".

وبخصوص التحديات التي تواجه السياسة العمومية للنهوض بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، أكدت الوزيرة المغربية: "نحتاج إلى إرادة وهذه الإرادة متوفرة الآن، اليوم عندنا مجموعة من الشروط التي تساعد على تطبيق السياسة العمومية، في مقدمتها القانون الإطار، وكذلك انخراط العديد من القطاعات الحكومية في هذه السياسة العمومية، كذلك عندنا مجتمع مدني متخصص في مجال الإعاقة، وهو مجتمع مدني فاعل في الميدان".

وتابعت تضيف المسؤولة الحكومية، "نحتاج طبعًا إلى إمكانيات أكثر على مستوى الميزانية المرصودة، لتنفيذ هذه السياسة العمومية، ونحتاج إلى شراكات أوسع كذلك للاطلاع على الخبرات الدولية، ونريد أيضًا أن نحقق الالتقائية المطلوبة لتطبيق هذه السياسية العمومية، إن لم يكن الانخراط التام والكامل، فلا يمكن أن نحقق جميع الأهداف".

وردًا على تقييم نتائج حملة الولوجيات، قالت الوزيرة: "نجحنا خلال هذه الأعوام، وهذا العام بالضبط من أن نجعل من مراكش مدينة نموذجية في مجال الولوجيات، وأخذنا نموذج المجلس الجماعي وكذلك مقر الولاية ومجموعة من المرافق العمومية، وهيأنا في نفس الوقت مجموعة من التصميمات لمدن أخرى، مثل الدار البيضاء والرباط وطنجة ووجدة".

وأردفت: "أتتمنا هذا العمل من أجل التعريف بأهمية الولوجيات، وأيضًا لكي نحفز المدن الأخرى لكي تصبح هي الأخرى مدن ولوجة، ونحن كوزارة أشرفنا على العملية الأولى الخاصة بمدينة مراكش، ولكن يجب على الجماعات الترابية وجميع المتدخلين في هذا المجال، الانخراط في مجال توفير الولوجيات، ونتذكر عملًا نفذناه مع وزارة التجهيز والنقل، وبالضبط مع المكتب الوطني للسكك الحديدية، ونجح المكتب مؤخرًا في الإعلان عن برنامج متكامل لكي تصبح القطارات والمحطات ولوجة لهذه الفئة، وهذه الورش مهمة جدًا، فالولوجيات على المستوى العمراني أو على مستوى قطاع النقل، من مسؤولية الدولة، لكن لابد أن ينخرط الجميع".