عزا الكاتب الدائم للجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير،  بناصر بولعجول، أسباب استمرار حوادث السير في المغرب إلى العامل البشري، مشيرًا إلى أن  أكثر من 80% من حوادث السير سببها السلوك البشري، ولا تتجاوز العوامل المرتبطة بالبنية التحتية، وحجم حركة المرور، والأحوال المناخية، ومواصفات العربة وحالتها الميكانيكية نسبة 20%.

وأوضح بناصر بولعجول، في مقابلة خاصّة مع "المغرب اليوم" أنه كمسؤولين وفي نفس الوقت كأول ضحايا حوادث السير، يعزى ذلك في غالب الأحيان إلى انعدام الحذر لديهم و جهلهم لقواعد المرور، وسائقو الدراجات النارية والعادية الذين يعتبرون بدورهم فئة متورّطة، وهم في نفس الوقت الأكثر عرضة إلى حوادث السير بسبب تهوّرهم وجهلهم أو تجاهلهم إلى قواعد السير،ثم سائقو السيارات الذين ينتابهم إحساس بكونهم محميين داخل الإطار الحديدي للسيارات، وأن الطريق ملك لهم مما يدفعهم إلى الإفراط في السرعة وعدم احترام مستلزمات السلامة الطرقية بشكل عام.

وبالرغم من العوامل المرتبطة بالطريق وحجم حركة المرور والأحوال المناخية و مواصفات العربة وحالتها الميكانيكية وكل ما يشكل إطارًا مكانيًا وزمانيًا وآليًا مساهمًا في خطورة استعمال الطريق، شدد بولعجول على أن العوامل المرتبطة بالعنصر البشري تظل في المقام الأول سببا رئيسيا في وقوع حوادث السير.

وأشار بولعجول إلى أن اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير حقّقت أهدافًا إيجابية تتماشى مع الاستراتيجية التي سطّرتها مع العديد من الفاعلين، مبرزًا أن اللجنة أعدّت، بالتعاون مع البنك الدولي والخبراء الدوليين، استراتيجية جديدة للسلامة الطرقية (2016-2025) تعتمد على رؤية شمولية تتمحور حول ترسيخ سلوك طرقي مواطن وإرساء منظومة طرقية آمنة، وذلك بناءً على نتائج التقييم العام للاستراتيجية العشرية السابقة ودراسة جميع المداخل التي من شأنها الرفع من مستوى السلامة الطرقية بالمملكة.

وبيّن بولعجول أن المعطيات الرسمية كشفت عن وفاة 3593 شخصًا، خلال سنة 2016، في 827 حادثة سير، أي بنسبة ارتفاع 3,76% مقارنة مع سنة 2015، مشددًا على أن الاستراتيجية التي تبنّتها اللجنة ترتكز على مبدأين رئيسيين يهمان تخفيض عدد الوفيات على الطرقات بنسبة 25% خلال 5 سنوات، وتخفيض عدد الوفيات على الطرقات بنسبة 50% خلال 10 سنوات المقبلة، مؤكدًا أن هذه الأهداف تشكل تحديًا حقيقيًا يخص جميع الهيئات التي تعمل على ملف السلامة الطرقية على المستويين الوطني والمحلي.

وأكد بولعجول أن مدونة السير الجديدة، التي تدخل ضمن الاستراتيجية الحكومية المتعلقة بالسلامة الطرقية، ساهمت بشكل إيجابي في الحد من آفة حوادث السير، عبر إحداث مفهوم السائق المهني، ورخصة السياقة بالنقط، وإحداث نظام جديد للغرامات التصالحية والجزافية و لجان البحث في حوادث السير المميتة، مبرزًا أن المدونة حدّدت مفهومًا جديدًا لمراقبة السرعة ومراقبة الحمولة القانونية للشاحنات و محاربة العنف الطرقي، باعتماد مبدأ تدرج العقوبات حسب خطورة الحادثة و توزيع عادل للمسؤوليات بين الآمر بالشحن والسائق، فضلا عن المقتضيات المتعلقة بتأهيل وعصرنة المراقبة الطرقية، وإحداث دورات التكوين في التربية على السلامة الطرقية، وتأهيل قطاعي المراقبة التقنية وتعليم السياقة.