أكّد سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أن وزارته درست مجموعة من المقترحات بتشاور مع شركاء عدة بشأن التوقيت الجديد في المؤسسات التعليمية، قبل الخروج بصيغة تتناسب مع التوقيت المعتمد في المغرب، عقب الإبقاء على الساعة الإضافية بشكل مستمر.

وقال أمزازي في لقاء مع "المغرب اليوم" إن المقترح الأول كان يقضي باعتماد توقيت من التاسعة صباحًا إلى الواحدة ظهرًا ثم من الثانية ظهرًا إلى السادسة مساءً، قبل أن يتم التخلي عن هذا المقترح بسبب صعوبات في التطبيق، بخاصة فيما يتعلق باستراحة الغذاء التي تمتد إلى ساعتين في العادة.

وأبرز أمزازي أنه اجتمع بممثلي الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات التلاميذ، وتلقى مجموعة من الملاحظات والمقترحات، بخاصة فيما يتعلق بالوصول إلى مواعيد الدراسة المناسبة مع الإكراهات الناجمة عن الساعة الإضافية، وملائمتها مع ساعات عمل أولياء أمور التلاميذ.

وكشف أمزازي عن اعتماد توقيت شتوي وآخر صيفي في المؤسسات التعليمية، مع الأخذ في عين الاعتبار خصوصية كل منطقة في المملكة ، وسيتم العمل بالتوقيت الدراسي من التاسعة صباحًا إلى الواحدة ظهرًا، وفي الفترة المسائية من الثالثة عصرًا إلى السادسة مساءً بالنسبة للإعدادي والثانوي , أما الصيغة الثانية، فتبتدئ من مطلع شهر مارس / آذار من الثامنة صباحًا إلى الثانية عشرة ظهرًا، ومن الثانية إلى السادسة مساءً مع الحفاظ على زمن التعلم، وتكافؤ الفرص بين تلاميذ التعليم العام والخاص.

وأشار أمزازي أنه من المهم  مراعاة دخول وخروج التلاميذ من مؤسساتهم التعليمية في ضوء النهار، وعدم مصادفة خروجهم من مدارسهم مع الظلام , وشدد الوزير على أهمية ملائمة الزمن المدرسي مع التوقيت الإداري، والحفاظ على الساعة الخامسة مساءً كتوقيت للخروج في التعليم الابتدائي في الفترتين، وضبط وقت الدخول في التاسعة صباحًا في الفترة الخريفية الشتوية، والثامنة صباحًا في الفترة الربيعية في المجالين الحضري والقروي.

أوضح أمزازي بشأن مشروع القانون المتعلق بإصلاح التعليم، عدم وجود نية أو توجه لدى الحكومة للتخلي عن مجانية التعليم، مبرزًا أن هذا الأمر محسوم وسبق لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني أن تطرق إليه وأنهى الجدل الدائر بشأنه، مؤكدًا وجود خلط لدى البعض بين رسوم التسجيل ورفع المجانية عن التعليم العام.

وأوضح الوزير أن لجنة التعليم والثقافة والاتصال في مجلس النواب شرعت في مناقشة مشروع قانون إطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، حيث يجري تقديم المشروع داخل نفس اللجنة بحضوره , وأضاف أمزازي أن هذا المشروع جاء ليحدد المبادئ والأهداف المؤسسة لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وتلك الهادفة لضمان التناسق بين مختلف مكوناتها، قصد تمكينها من النهوض بمهامها في توفير تعليم جيد، يقوم على الإنصاف وتكافؤ الفرص.

ووفق أمزازي فإن أهم مرتكزات هذا المشروع، تتجلى في إرساء مبدأ مدرسة جديدة مفتوحة أمام الجميع، كرافعة لتأهيل الرأسمال البشري، من خلال العمل على إدماج التعليم الأولي، بطريقة تدريجية، في التعليم الابتدائي، بالنسبة للأطفال من 4 إلى 6 سنوات , كما ينص مشروع القانون الإطار، أنه  بعد الانتهاء من تعميم التعليم الأولي، يتم العمل على إدراج فئة الأطفال من 3 سنوات، وتعميم التعليم الإجباري على جميع الأطفال إلى 16 سنة، بدل 15 سنة سابقًا، ووضع آليات لضمان دخول الجميع للتعليم، والحد من الهدر المدرسي، وضمان استمرارية التعلم لوضع حد للأمية.

وأكد أمزازي أنه من بين أهم أهداف هذا المشروع "ضمان تعليم جيد للجميع، عبر وضع نموذج بيداغوجي جديد يكفل تطوير قدرات المتعلم، وتحفيزه على الحس النقدي والإبداع، والتشبث والاعتزاز بالرموز الوطنية، والتربية على المواطنة والقيم الكونية وروح المبادرة، واعتماد هندسة لغوية تقوم على التعددية والتناوب اللغوي، لإعداد المتعلمين لإتقان اللغات الأجنبية في سن مبكر، وتدريس بعض المواد، ولاسيما العلمية والتقنية منها، باللغات الأجنبية الأكثر تداولًا، بخاصة اللغة الإنجليزية".