كشفت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبيئة، السيدة حكيمة الحيطي، أن الوزارة وضعت منذ 2014 ترسانة من التدابير التي تحدد شروط استيراد النفايات الصلبة،
وقالت الحيطي في تصريح لها لموقع المغرب اليوم، إن هناك مجموعة من القواعد وضعت في مجال استيراد النفايات، وتتعلق بمنح اعتماد للمصانع، وواجب القيام بتحاليل وفق المعايير الأوروبية، وتقديم تقرير حول مسلسل وآليات مراقبة وتدبير النفايات الصلبة فضلاً عن الضمانات المقدمة من قبل الشركات المصدرة.

وأكدت الوزيرة أنه بمجرد وصول شحنة النفايات الى موانئ المملكة، يتم إرسال عينات لإجراء تحاليل مضادة في مختبرات معتمدة غير المختبرات التي قامت بإجراء التحاليل على النفايات في بلد المنشأ، مشيرة إلى أن 450 ألف طن من النفايات تدخل سنويًا إلى المغرب بغرض تدويرها وحرقها، وأشارت الوزيرة إلى أن 19 وثيقة يتعين تقديمها من قبل المقاولة، التي تريد تصدير نفايات صلبة الى المغرب، بينما يجب الإدلاء بستة وثائق من قبل مصانع الاسمنت، معربة عن أملها في أن يتم تثمين هذه النفايات لتشكل مصدرًا لإنتاج الطاقة.

وأبرزت الوزيرة أن أصحاب مصانع الأسمنت قاموا بزيارات ميدانية للمصنع الواقع في بيسكارا، مصدر هذه الشحنة، الذي يستجيب لمعايير آلية الوقاية من التلوث ومراقبته من أجل معاينة هذه المواد وأخذ عينات من المكان والقيام بتحاليل في مختبرات معتمدة، وفي أفق 2020، أبرزت الحيطي أن المخطط الوطني للوزارة ينص على إعادة تدوير 20 في المائة من النفايات وبناء 18 محطة لفرزها، مضيفة أن تدبير النفايات لازال قطاعًا غير مهيكل يستدعي تأهيلاً وطنيًا شاملا من مرحلة جمعها إلى إيداعها في المطارح العمومية.