أكد رئيس الكتلة البرلمانية لتحالف حركة مجتمع السلم في البرلمان الجزائري، ناصر حمدادوش، أن مخطط عمل الحكومة الجديدة التي أفرزتها الانتخابات النيابية التي جرت يوم 4 مايو / آيار الماضي، هو نسخة "محينة" أو طبق الأصل عن المخططات السابقة، مع تسجيل التراجع عن بعض المحاور والمقترحات بموجب قانوني الموازنة لعام 2016 و 2017، وهو ما يعبر عن أزمة حقيقة أسقطت وهم الإنجازات خلال 3 عهود ماضية رغم الإنفاق الحكومي الذي تم تسجيله في الأيام الماضية.
 
وأوضح حمدادوش، في تصريحات خاصة لـ "العرب اليوم"، أن الكتلة البرلمانية لتحالف " مجتمع السلم "، أكبر الأحزاب الإخوانية في الجزائر، سجلت الكثير من الملاحظات بشأن مخطط حكومة عبدالمجيد تبون، الذي سيصادق عليه البرلمان الجزائري قبيل 2 يوليو/ تموز، وهو تاريخ اختتام الدورة الحالية، أبرزها عدم التقييم والمحاسبة عن فشل  مخططات الحكومات المتعاقبة، وعدم تحمل مسؤوليتها وتحديد المتسبب فيها وتقديم الحصائل عنها وغياب التخطيط والاستشراف.
 
وأشار حمدادوش، إلى أن رئيس الوزراء الجزائري السابق تجاهل عرض بيان السياسية العامة للحكومة وأصر على عدم احترام الدستور ومؤسسات الجمهورية، مضيفًا أن عدم عرض هذا البيان يعتبر دليلًا قاطعًا على صحة التشخيص الذي قدمته المعارضة في وقت سابق والقاضي بأن الحكومة السابقة لم تكن تملك برنامجًا حقيقيًا قابلًا للتنفيذ والقياس، فالأصل أن يقدم بيان السياسة العامة سنويًا، وعدم تقديمه طيلة أعوام ترأسه للحكومة يرتقي ذلك الاستخفاف بالدستور والبرلمان وبالشعب عبر ممثليه.

وتابع المتحدث قائلًا: "إن وثيقة مخطط عمل الحكومة التي صادق عليها مجلس الوزراء المنعقد الأربعاء برئاسة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، هو مخطط يفتقد لآليات تنفيذه ولا يسمح بإنجازه ومتابعته وتقييمه، مبينًا أنه طغى عليه الأسلوب الإنشائي وغير قابل للقياس، ولم يقدم المؤشرات والإطار الكلي له بدقة علمية، ويفتقد إلى مصادر تمويله، في ظل شح موارد الدولة والأزمة المالية الحادّة التي ضربت البلاد عام 2014 جراء تهاوي أسعار النفط في الأسواق الدولية، ودفعت بالحكومة الجزائرية إلى انتهاج سياسية التقشف التي ألقت بظلالها على أكبر المشاريع الاستثمارية في البلاد، وأيضًا على المواطن الجزائري التي أثقلت كاهله الضرائب التي جاء في قانوني الموازنة لعام 2016 و 2017.
 
وكشف رئيس الكتلة البرلمانية لتحالف "مجتمع السلم"، أن المخطط يفتقد لبدائل حقيقة تتناسب مع حجم الأزمة الحالية ومخاطر الأزمة المقبلة التي ستتفاقم بالنظر إلى العجز الكبير الذي تعاني منه الخزينة العمومية وتراجع احتياطي الصرف الذي ينام اليوم على 100 مليار دولار وأيضًا الانخفاض الحاد في صندوق ضبط الإيرادات، مشيرًا إلى أنه يتحدث عن نمط اقتصادي فضفاض لا يحدد أولوياته ومقارباته ونتائجه المتوقعة.  
 
ومن بين التناقضات التي يتضمنها المشروع، قال ناصر حمدادوش إنه مخطط يدعو إلى توافق اجتماعي واقتصادي، لكنه يغفل الحديث عن حقيقة الأزمة التي ترجع بالأساس إلى الأزمة السياسية وخدش الشرعية وهي التي تحتاج إلى حوار شامل ورؤية متكاملة مع تحديد المسؤوليات وتحملها بكل روح وطنية. وأبرز حمدادوش أن الحكومة الجزائرية الجديدة أظهرت بقاءها وتمسكها بذهنية المركزية وعدم الاستعداد للتمكين للمجالس المحلية المنتخبة بصلاحيات وحريات في المبادرة، مشيرًا إلى أنه لا توجد تدابير فاعلة للنهوض بالاقتصاديات البديلة مثل الصناعة والزراعة والسياحة، كما أنه يفتقر إلى مخطط حقيقي للذهاب إلى الطاقات المتجددة والبديلة خارج المحروقات.
 
وعرج حمدادوش، للحديث في ذلك السياق عن ملف التحويلات الاجتماعية الذي تعتزم الحكومة الجزائرية إشراك الطبقة السياسية وفعاليات المجتمع المدني في مراجعته، قائلًا إن السلطة الجزائرية ترفض تحمل مسؤولية هذا الملف لوحدها بالنظر إلى ثقل حجم، معتبرًا أنه نوع من التهرب من المسؤولية، وتساءل في هذا السياق عن أسباب عدم إشراكهم في إعداد مخططات عمل حكومات سلال المتعاقبة، وبشأن موقفهم منه، بيَّن أن حركة مجتمع السلم لم تحدد بعد موقفها من هذا المشروع لكن الاتجاه العام وموقعهم في المعارضة يتجه نحور رفضه.