أكد وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي أن "من أتى به الى وزارة الداخلية كفاءته بالدرجة الاولى وبالدرجة الثانية الرئيس نجيب ميقاتي". وقال : "استقلاليتي خلال عملي في القضاء سمحت بالتوافق على الاتيان بي وزيرا للداخلية". وعن زيارته للنائب جبران باسيل قال في مقابلة تلفزيونية: “طُلب منّي قبل توزيري بناءً لطلب رئيس الجمهورية ميشال عون أن أزور رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، وأصف الزيارة بالتعارفيّة”، مشدداً على ان باسيل لم يبادر الى سؤاله عن التعيينات، ومؤكدا انه لا يتصرّف خلافاً لقناعاته. وعن تشكيل لجنة التفاوض مع صندوق النقد، قال: “الأسماء التي طرحها رئيس الجمهورية وافق عليها رئيس الحكومة وجميعهم أصحاب اختصاص”. وأكد وزير الداخلية ان التعيينات لم تطرح في مجلس الوزراء وعندما تطرح فان كل وزير سيقوم بما يمليه عليه ضميره.

وعن تحقيقات المرفأ، قال: “سأدرس ما أُعطي إليّ من ملفات حول إعطاء الإذن لملاحقة اللواء عباس ابراهيم وحول قضية انفجار المرفأ والقرار قد يكون غير متوقّع وسأعلن عنه في حينه”، مشددا على ان “حزب الله لم يناقشني باي موضوع.” واكد مولوي انه لا يعرف شيئاً عن تحقيقات القاضي بيطار وبانه لا يسمح لنفسه بالسؤال عنها. وشدد مولوي على “اننا حريصون على ضبط الحدود وعلى أمن السعودية ونتخذ كافة التدابير لمنع أيّ خطر يمكن أن يصل إليها وقد نجري تعديلات على خطة التعاطي مع المملكة وناقشتُ الموضوع مع اللواء عثمان”. وردا على سؤال، اشار الى ان قائد جهاز أمن المطار يتبع لوزير الداخلية، وتعليقاً على ما حصل من التباس حول عمليّة تعيينه قال: “نقلتُ عتبي وامتعاضي لوزير الدفاع واستدعيتُ الجنرال نبيل عبدالله وهو شخص جيّد جدًّا ولكنّ عتبي على الطريقة التي تمّ فيها التعيين”

لفت مولوي إلى “إننا حرصين على تأمين للعسكريين بقدر ما يمكننا، والمالية العامة يجب أن تساعدنا، وتحدث اتصالات بينا والمدير العام وبعض الجهات الدولية المتحمسة لمساعدة قوى الأمن بالتدريب وأمور لوجستية وعينية، ونحن لدينا فكرة لتأمين باصات لقل العسكر من الجنوب والبقاع وعكار”. وأشار إلى أن “الوضع الأمني مقبول، ولكنه ليس جيداً جداً، ومنذ تأليف الحكومة الناس تريد ان تأخذ القليل من الأمل”، موضحاً أنه “بين عامي 2020 و2021، نحن شهدنا انخفاضاً بنسبة 20 بالمئة بجرائم القتل وإطلاق النار العشوائي وكذلك 11 بالمئة بالمخدرات، بينما شهدنا ارتفاعاً بنسب بالسرقة وحوادث السير، وأنا اتابع الوضع بشكل يومي”. وكشف مولوي، أن “243 عنصراً و4 ضباط فروا من قوى الأمن، وضابطاً واحداً و97 عنصراً من الأمن العام، بسبب الأوضاع الاقتصادية والمعيشية ولأنّ أوضاع الخدمة صعبة”، مشدداً على أن “فرار العناصر غير جيد ولا نقبله، ونحن يجب أن نساعد العناصر كي يكون لديهم حاجاتهم الاجتماعية والإنسانية والطبية كي لا يفروا، وهذا نعمل عليه مع كل المعنيين بالموضوع”.

قد يهمك أيضاً :

وزير الداخلية اللبناني يخشى من الأسوأ مع استمرار تدهور الأمن وتراجع العملة الوطنية

وزير الداخلية اللبناني يؤكد الاستعداد لإجراء الانتخابات البرلمانية