أحال وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، على لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، مشروع مرسوم قانون يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية بالمملكة، وتعقد لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، غدا الإثنين، اجتماعاً لدراسة مشروع مرسوم قانون رقم 2.20.292، بحضور وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ورغم أن البرلمان يوجد في عطلة، إلا أن الفصل 81 من دستور المملكة ينص على أنه "يمكن للحكومة أن تصدر، خلال الفترة الفاصلة بين الدورات، وباتفاق مع اللجان التي يعنيها الأمر في كلا المجلسين، مراسيم قوانين، يجب عرضها قصد المصادقة عليها من طرف البرلمان خلال دورته العادية الموالية".

ويضيف الفصل نفسه: "يودع مشروع المرسوم بقانون لدى مكتب مجلس النواب، وتناقشه بالتتابع اللجان المعنية في كلا المجلسين، بغية التوصل داخل أجل ستة أيام إلى قرار مشترك بينهما في شأنه. وإذا لم يحصل هذا الاتفاق، فإن القرار يرجع إلى اللجنة المعنية في مجلس النواب"

ويتعلق مشروع المرسوم بقانون بالعقوبات المتعلقة بحالة الطوارئ الصحية بالمملكة وتقييد الحركة في البلاد، ويرتقب أن يصادق عليه في لجنتي الداخلية في مجلس النواب والمستشارين ونشره مباشرة في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ.

ودعا نشطاء مغاربة الحكومة إلى ضرورة تشديد العقوبات على مخالفي الطوارئ الصحية في البلاد، خصوصا بعد خروج مسيرات ليلية تجاهلت حالة الطوارئ وعرضت حياة الناس لخطر حقيقي في ظل انتشار فيروس "كورونا".

وأكد المحامي والناشط الحقوقي محمد الهيني ضرورة معالجة قصور القانون الجنائي، مشيرا إلى أن "مجرد الامتناع عن تنفيذ قرار الحجر الصحي قد لا يعد عصيانا كما قد لا يعتبر عرقلة لأشغال عمومية"، وشدد على ضرورة إخراج "نص جنائي واضح وصريح يجرم ويعاقب مجرد الامتناع عن التنفيذ ويقطع بنص حاسم في المسألة، على أن تكون العقوبات فعالة ورادعة".

وأوضح الهيني، ضرورة التنصيص على مختلف حالات الطوارئ، سواء أكانت صحية أو أمنية أو غيرها، بالإضافة إلى التنصيص على عقوبات زجرية لكل من "يمس سكينة وطمأنينة الناس ويزعجهم في منازلهم وفي الشوارع العامة بأي وسيلة من الوسائل".

وتابع المحامي في تصريحه: "يجب تشديد العقوبات على التظاهر والتجمهر والتحريض عليهما، وتجريم التكفير ومختلف مظاهر التطرف، وتجريم نشر الأخبار الكاذبة والزائفة في جميع الأحوال".

كما دعا الهيني إلى "تجريم التشكيك في أخبار السلطات العمومية بشأن حالات الطوارئ والمس بمصداقيتها، واعتبار حالة الطوارئ قوة قاهرة تترتب عنها جميع الآثار القانونية وفي جميع المجالات القانونية والقضائية والاقتصادية".

قد يهمك أيضَا :

وزير الداخلية المغربي يستنفر الولاة والعمّال وحملات مفاجئة لضبط أسعار المواد الغذائية

وزير الداخلية المغربي يُراسل الولاة لاتخاذ عددٍ من الإجراءات بسبب "كورونا"