عبر المستشار البرلماني المغربي وعضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، عبد الصمد مريمي، عن أمله في أن تكون النقاشات قد انتهت بالمصادقة على مشاريع القوانين في مجلس المستشارين، المتعلقة بإصلاح التقاعد، وأوضح في مقابلة مع "المغرب اليوم"، "نحن اعتبرنا بأن تلك اللحظة كانت تاريخية، انتهى معها مسار طويل كان شاقا ومتعبا، وأن الفاعلون الاجتماعيون عارضوا بعض المقاييس كما وضعت أول مرة، وكانت حدتها مؤثرة بشكل كبير على الموظفين أساسا، ولكن حين وقع تخفيف وتليين هذه المقاييس، لم يعد أمام من يرى أن الإصلاح ضرورة ومسألة لازمة، أن يستمر في مواجهة هذا الإصلاح", مشيرًا إلى أن مجلس المستشارين صادق على مشاريع القوانين، ويتمنى أن تتم المصادقة أيضا في مجلس النواب.

وشدَّد على أن الكل يدَّعي أنه مع الإصلاح، لكنه ينسحب خلال مرحلة النقاش أثناء تقديم التعديلات، وقال، "لا أفهم كيف يتحدث الناس عن وقوفهم إلى جانب الإصلاح، لكنهم يسقطون في تناقضات عديدة،  أولا، خلال التصويت على رفع المعاش بالنسبة للعسكريين إلى 1500 درهم.

 وأوضح أن البعض صوَّت مع الإجراء الذي طرحته الحكومة، كاشفًا أنَّهم ضد المقتضى في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، معتبرًا أن الأمر سيان، سواء تعلق الأمر بالموظفين المدنيين أو العسكريين، وبين أن الحاجة واحدة بالنسبة لهذه الفئات، وأن المسألة الأخرى غير المفهومة، هو أن الكثير ممن صوتوا ضد مشاريع القوانين كانوا يدعون الحكومة إلى تطبيق توصيات رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في حين أن هذا الرأي حين كان يناقش في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، صوتوا ضده، والاتحاد الوطني للشغل في المغرب، كان الوحيد الذي صوت مع الرأي بقناعة كبيرة.

ويعتقد المستشار البرلماني أن التصويت كان على غير قناعة المصوتين, مضيفا، "أرجع إلى التصريحات التي صدرت عن المركزيات النقابية، وعن المعارضة، وحتى عن الأغلبية، والكل يقول، نحن مع الإصلاح، ولكن حين يدعي الإنسان أنه مع الإصلاح،  فمجاله ليس مجابهة الإصلاح ومقاومته، ولكن مجاله أن يقدم الأطروحات البديلة والموضوعية والمنطقية التي يمكن أن يحصل عليها إجماع".