كَشَفَ وزير العدل والحريات، المصطفى الرميد، في حديث إلى "المغرب اليوم"، عن "استغرابه إزاء تقرير منظمة العفو الدولية "أمنستي"، الذي حشر المغرب في إطار حملة دولية لمدة سنتين مع أربع دول أخرى من الصعب مقارنة وضعها الحقوقي بالتطور الحاصل في بلادنا والمكاسب المسجلة فيها على هذا الصعيد"، مؤكّدًا: "أن منظمة العفو الدولية إذ تخوض حملتها التشهيرية ضد بلادنا كان عليها بدل ذلك أن توجهها نحو دول ما زالت تعيش زمن الرصاص وما أكثرها، لكن إذ استبعدتها عن نطاق حملتها فكأنها تزكِّي ما يقع فيها، وكأنها حينما تخوض هذه الحملة ضد المغرب تبخس مجهوداتنا جميعًا ملكًا وشعبًا، أغلبية ومعارضة، مؤسسات وطنية ومجتمعًا مدنيًا".
وجاءت تصريحات الرميد خلال رده على تقرير منظمة "العفو الدولية"، بشأن التعذيب في المغرب، ودمج المغرب إلى جانب الدول الأربع "الأكثر تعذيبًا لمواطنيها".
وبرَّرَ الرميد استغرابه من تقرير المنظمة الدولية، إزاء بلاده، بـ "تجاوزه (التقرير) منطق التقارير السنوية السابقة الصادرة عن ذات المنظمة، فضلا عن أنه لم يأخذ في الاعتبار تقارير وازنة مثل تقرير المقرر الأممي الخاص بالتعذيب، والمقرر الأممي الخاص بالاتجار في البشر وتقرير فريق الأمم المتحدة المعنيّ بالاعتقال التعسفي".
وعن منهجية إعداد التقرير المذكور، أّكد الوزير أنهم في الحكومة "يستغربون صدور هذا التقرير من دون ما أدنى تبادل للمعطيات وتحليلها مع المؤسسات المختصة في بلادنا، خلافًا للمنهجية المعتمدة من قبل جهات حقوقية دولية عدة، حتى يكون لتقريرها قيمة ومصداقية، خاصة وأنها أوردت روايات مَن يعتبرون أنفسهم ضحايا التعذيب مِن دون حجة أو دليل، واكتفت بتصريحاتهم المجردة".
وأعلن :"لو أن هذا التقرير جاء في زمن الجمر والرصاص أو وقت الفتنة الإرهابية التي عرفتها بلادنا لربما كان حقًا وصوابًا، ولكنه جاء في زمن حقق فيه المغرب عبر السنوات الماضية الكثير من المكتسبات الحقوقية، ويطمح فيه لما هو أكثر، مما يجعله بحق ( التقرير) شهادة لا تليق بالمنظمة وتاريخها، ويكفي أن أتساءل معكم هل ما زال إجبار المعتقلين على وضع رؤوسهم في المرحاض أو حشر مواد مشربة بالبول في أفواههم ممكنًا حدوثه في مغرب اليوم؟ هل ما زال المغرب يعرف الاغتصاب باستخدام الزجاجات؟".
وبخصوص ما رد في تقرير "أمنستي" عن تجاهل الرميد شكاوى للتعذيب في المغرب، أكَّد الوزير "أنه لا مجال في مغرب اليوم للانتهاكات الجسيمة، ولا للاختطافات ولا للتعذيب المنهجي، ولا لغض الطرف والتعامي عن أي شيء من ذلك، وإذا وقع أي انتهاك أو تعذيب فواجب التصدي لذلك من مسؤوليتنا جميعًا، وستجدوننا النائبات النواب وكل المعنيين بالموضوع خاصة منهم الجمعيات الحقوقية رهن الإشارة للتعاطي الصارم مع أي تجاوز بالبحث الجدي، وإجراء المتابعات اللازمة، والله الموفق".