وضع الخطاب الموجه من الاتحاد الدولي لكرة السلة "فيبا" إلى المسؤولين الرياضيين والسياسيين في لبنان، المعنيين بملف السلة جميعهم على الساحة المحلية أمام مفترق طرق دقيق، فإما الوصول إلى حل توافقي بين الأطراف كافة، وإما مواجهة قرارات صعبة ومؤلمة من "فيبا"، ما يهدد مسيرة اللعبة الأبرز في لبنان، والمنتخب المقبل على استحقاق مصيري في مطلع آب/أغسطس المقبل، إذ يخوض بطولة آسيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم للعبة في الفلبين.  وكان الاتحاد الدولي لكرة السلة "فيبا" وجه خطاباً إلى كل من وزير الشباب والرياضة فيصل كرامي ووزير الداخلية العميد مروان شربل ورئيس اللجنة الأولمبية جان همّام ورئيس الاتحاد اللبناني لكرة السلة روبير أبو عبدالله، ووجه نسخه منه إلى الأمين العام للاتحاد الآسيوي هاغوب خاتشريان للإطلاع والذي جاء فيه. "علم الاتحاد الدولي أن هناك تدخلات سياسية مباشرة وتحديداً من قبل وزارة الداخلية في شؤون الاتحاد اللبناني لكرة السلة، وكما تعلمون فإن أنظمة الاتحاد الدولي لكرة السلة واللجنة الأوليمبية تؤكد أن المنظمات الرياضية المحلية يجب أن تعمل بشكل مستقل تماماً ومن من دون أي تدخل سياسي، لاسيما إذا كانت مرتبطة بأمور رياضية وتقنية بحتة على غرار البطولة المحلية".  وعلمنا بأسف ومن مصادر عدة في لبنان أن وزير الداخلية تدخل مباشرة في شؤون اتحاد كرة السلة المحلي من خلال إرجاء مباراة ضمن بطولة لبنان المحلية لأسباب أمنية، لكن معلومات أخرى أكدت أن "هذه الأسباب الأمنية غير مبررة وأن التأجيل يرجع إلى أن فرداً من عائلة رئيس الجمهورية اللبنانية، وهو داعم ومموّل من الدرجة الأولى لنادي عمشيت كانت له يد في هذه المباراة لا بل استخدم نفوذه السياسي للتدخل في المباريات، كما أن القرار الذي اتخذه الاتحاد لاستكمال البطولة ومن ضمنها المباراة الملغاة اصطدم بلجوء نادي عمشيت إلى القضاء اللبناني وعليه ألغى القاضي نتائج سلسلة من المباريات التي لعبت أصلاً. بناء على ما سبق تعتبر هذه الوقائع خرقاً فادحا لمبادئ ( فيبا) وتحديداً الفقرة 9.5 و9.7 من النظام وبالتالي يتيح هذا الخرق لاتحاد اللعبة التدخل ركوناً إلى البند 9.10. واتخذ الاتحاد الدولي القرارات السالف ذكرها في خلال اجتماعه المركزي الذي عقد في 20 و21 حزيران/يونيو 2013 في زيوريخ. وشجب "فيبا" الخطوات المتخذة من قبل وزير الداخلية اللبناني وسجل بأسف أن القرارات القضائية تخرق الأنظمة الموضوعة سلفاً من قبل الاتحاد المحلي وعلى رأسها إلغاء نتائج المباريات المنتهية أصلاً، ونتيجة لذلك علق الاتحاد المحلي النتائج ونشاطاته كلها. نحيطكم علماً بأن الاتحاد الدولي وفي حالات مماثلة يتجه إلى اتخاذ قرار بتجميد عضوية الاتحاد اللبناني لكرة السلة في عائلة اللعبة الدولية، كما أن اللجنة الإدارية أتاحت وشرّعت للأمين العام اتخاذ الخطوات التي يجدها مناسبة لإعادة الأمور إلى نصابها في لبنان وحال عجز عن ذلك تبنّي خيار تجميد العضوية. وأبلغنا في الأيام القليلة الماضية أن كانت هناك محاولات لتصويب الأمور ولتوقيع الأندية مذكرة تفاهم بشأن الأمور المذكورة أعلاه، إلا أنها فشلت بدورها، وكنتيجة لذلك نتوجه إلى حضراتكم بهذه الرسالة طالبين فيها: 1 - تجاوز القرارات القضائية كلها وإلغاؤها في سبعة أيام.  2 -  تزويد الاتحاد الدولي بنسخة بالإنكليزية عن مذكرة التفاهم ضمن الفترة المحددة نفسها (7 أيام) موقعة من الاتحاد المحلي وكل الأندية وموثقة من وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأوليمبية اللبنانية.   3- استكمال البطولة وإنهاؤها من دون أي تدخلات إذا كانت تسمح بذلك.  4 -  أن سبل الاحتجاج والاستدعاء للنوادي محددة من "فيبا" في البند 9.5 وبالتالي يتم النظر فيها والمصادقة عليها من الاتحاد الدولي في خلال ثلاثة أشهر.  يبقى أن نذكركم بأننا نتوقع إجابات من قبلكم ضمن مهلة لا تتجاوز يوم الجمعة الخامس من تموز/يوليو 2013 وحال التقاعس عن الإجابة سيكون الاتحاد الدولي مكرها لاتخاذ قرار يستند إلى الوثائق والعناصر التي في حوزته.  وحال وصلنا إلى مرحلة تعليق العضوية، يصبح الاتحاد اللبناني ملزماً بسحب المنتخبات الوطنية اللبنانية كلها والأندية اللبنانية جميعها من كل المسابقات الدولية كما يمنع عليها المشاركة في أي مسابقات أو نشاطات رسمية يشرف عليها الاتحاد الدولي. نأمل ألا نصل إلى هذه المرحلة وألا نتخذ مكرهين، الإجراءات المذكورة في هذه الرسالة وان تتوقف التدخلات السياسية والقضائية كلها في شؤون الاتحاد المحلي فوراً.