تتداول معلومات عن انتشار وثائق خاصة بالتعمير والمعروفة اختصارًا بتوقيعات “Antidater” الخاصة ببعض وثائق القسمة الممنوعة قانونًا ، بالاضافة الى إصدار بعض التصاميم و رخص السكن التي يجني منها اصحابها و هم مستشارون كانوا يحملون في وقت سابق تفويضات خلال عهد مجالس سابقة.

وهذه الخروقات التي لا تزال مستمرة يجني منها اصحابها عشرات الملايين و هي سبب الغنى الفاحش الذي ظهر على اصحابها عبر اقتنائهم لعشرات العقارات و المشاريع المدرة عليهم أرباحا طائلة. والجدير بالذكر أن إستمرار هذا النوع من التلاعبات بأختام رسمية تعود الى مراحل سابقة يعيد طرح سؤال حول فلتان الإدارة و مدى حرص المسؤولين المحليين على تنزيل مضامين الخطاب الملكي المتعلق بوضعية الادارة المغربية و معها مصالح المواطنين.