قال محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، إن مشروع قانون مالية سنة 2018 يهدف إلى زرع بذور تعزيز الثقة وتشجيع الاستثمار ودعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، مؤكداً أن مضامينه استلهمت الخطب الملكية والبرنامج الحكومي الذي قدم أمام البرلمان.

وأوضح بوسعيد، خلال ندوة صحافية اليوم الخميس بالرباط لتقديم مضامين مشروع قانون السنة المقبلة، أن هذا القانون عبارة عن “مشروع سياسي، وتعبير عن التوجهات الخاصة بالسنة المقبلة، ويستمد روحه من الخطب الملكية والبرنامج الحكومي، ويأخذ الأولويات الراهنة في بلادنا وفق الإمكانات المتاحة".

وأشار إلى أن مشروع القانون سالف الذكر يسعى إلى التفاعل مع الظرفية الاقتصادية بفرصها وإكراهاتها، هذه الأخيرة تتمثل في عدد من التجليات من بينها النقص في الالتقائية في السياسات العمومية، وعدم فعالية بعض القطاعات لضعف التدبير الجيد والحكامة الجيدة.

كما لفت الوزير إلى أن مشروع القانون يواجه أيضاً ضُعف التتبع والمواكبة المطلوبة للمشاريع والبرامج، مشيراً في هذا الصدد إلى التعليمات التي وجهها الملك محمد السادس لإحداث خلية تابعة لوزارتي الداخلية والاقتصاد والمالية لتتبع المشاريع.

وقال بوسعيد إن هذه الإكراهات تحيل إلى سؤال كبير يتعلق بالنموذج التنموي للمغرب، والذي ستتم إعادة النظر في مضامينه بتفكير جماعي، بناءً على الخطاب الملكي الأخير للوصول إلى نموذج يتيح لكل المواطنين المغاربة يستفيدون من ثمار النمو.

وأكد المسؤول الحكومي على أهمية ترسيخ الجهوية المتقدمة لتكون فاعلة وتجيب على التحديات الوطنية لتكون رافعة لتحديث هياكل الدولة، وقال إن هذه الإشكاليت ستنكب عليها الحكومة في ظل ركائز متينة يتمتع بها المغرب، تتمثل في الاستقرار السياسي والاقتصادي ونجاح الاستراتيجيات القطاعية.

وتراهن حكومة سعد الدين العثماني، من خلال أول مشروع قانون لها، على تحقيق نسبة نمو اقتصادي في حدود 3,2 في المائة، ونسبة عجز الميزانية في 3 في المائة، ومعدل تضخم يصل إلى 1,5 في المائة، وإنتاج الحبوب في حدود 70 مليون قنطار.

ويركز مشروع قانون مالية 2018 على عدة أولويات؛ أهمها دعم القطاعات الاجتماعية من التعليم والصحة والتشغيل، وتقليص الفوارق المجالية، إضافة إلى تطوير التصنيع وتحفيز الاستثمار الخاص، وترسيخ الجهوية المتقدمة، وإصلاح الإدارة وتحسين الحكامة.

ومن ضمن الإجراءات التي جاءت ضمن هذا المشروع بالنسبة إلى تشجيع المقاولات تحسين شروط الاستفادة من الإعفاء للأجر الشهري الإجمالي من الضريبة على الدخل في حدود 10.000 درهم، ومن تحمل الدولة للاشتراكات الاجتماعية في إطار برنامج تحفيز.

وسيمكن هذا الأمر المقاولات حديثة النشأة من الاستفادة من هذه الامتيازات ابتداء من الشروع في الاستغلال عوض تاريخ الإحداث، والتنصيص على الاستفادة من هذا الإعفاء بالنسبة إلـى 10 أجراء عوض 5 حالياً، وتمديد أجل هذا الإعفاء للمقاولات المحدثة إلى سنة 2022.

كما يتضمن مشروع قانون مالية 2018 تطبيق الضريبة التصاعدية على الشركات لأول مرة، وهو جدول تصاعدي للأسعار عوض الجدول النسبي المطبق حالياً؛ وذلك لتخفيف الضغط الضريبي على المقاولات الصغرى والمتوسطة.

وبموجب هذا الإجراء، الذي نادى به الاتحاد العام لمقاولات المغرب، سيكون السعر المطبق على الضريبة على الشركات بنسبة 10 في المائة بخصوص الربح الصافي الذي يساوي أو يقل عن 300 ألف درهم، و20 في المائة بالنسبة إلـى 300.001 إلى 1.000.000 درهم، و31 في المائة للربح الصافي الذي يفوق 1.000.0000 درهم.

وجاء مشروع القانون أيضاً بمقتضيات لتحفيز الاستثمار الخاص، بتمديد منح الاستفادة من الامتيازات لفائدة المعدات المستوردة في إطار مشاريع موضوع اتفاقيات استثمار مبرمة مع الحكومة والمشاريع الممولة بواسطة مساعدات مالية غير قابلة للإرجاع.

إضافة إلى الإعفاء من واجبات التسجيل برسم عمليات تأسيس والزيادة في رأس مال الشركات أو المجموعات ذات النفع الاقتصادي، وإعطاء دينامية جديدة للاستثمار في القطاع السياحي من خلال إعفاء المستثمرين من واجبات تسجيل الأراضي فضاء المقتناة بغرض تشييد مؤسسات فندقية.

كما ستصل التحويلات الموجهة إلى الجهات الـ12 من اعتمادات الميزانية العامة ما مجموعه 7 ملايير درهم برسم سنة 2018؛ وذلك برفع حصة الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل المرصودة لها من 3 إلى 4 في المائة.