أبدت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) امتعاضاً من ضعف مساهمة قطاع التأمين في الاقتصاد الوطني، مشددةً في الوقت ذاته على أن مراجعة تطوير البيئة التنظيمية ورفع الكفاءة المالية مستمرة على هذا القطاع لتواكب التطلعات المأمولة. وجاء على لسان نائب المحافظ للرقابة الدكتور فهد الشثري، أمس: «لا نرى مساهمة قطاع التأمين وفقاً للطموح المأمول»، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه من المهم تأكيد أن قطاع التأمين يمضي في طريق واضح وصحيح باعتباره ركيزة من الركائز المهمة في النشاط المالي ذي الطبيعة المختلفة، حيث يتحمل المخاطر ويحتاج إلى نوعية مختصة من الكفاءات. وأفاد الشثري خلال مشاركته في جلسة رئيسية بمؤتمر «يورومني 2019» الذي انتهى أمس في العاصمة السعودية، بأن المراجعة ما زالت مستمرة لهذا القطاع الذي يحتاج التركيز فيه إلى دعم التشريعات وتعزيز البيئة التنظيمية والكفاءات المؤهلة وزيادة رؤوس الأموال، مؤكداً أن ذلك سيعزز من مكانة القطاع والإيفاء بالمتطلبات وحاجة التغطية التأمينية المتنامية في البلاد. وأبان الشثري أن مراجعة القطاع تشمل النظر في موضوعات زيادة رؤوس أموال الشركات، والجوانب الرقابية ليتميز بالالتزام والكفاءة ويحقق المساهمة المنظورة في الاقتصاد الوطني، مضيفاً أن «مؤسسة النقد» تدعم قيام الكيانات التأمينية بل فتحت المجال للفروع الأجنبية بدخول سوق التأمين المحلي. من جانب آخر، أفصح نائب المحافظ للرقابة عن اعتبارات عوامل الاندماج في القطاع البنكي السعودي، مشيراً إلى أن الاعتبار الأول يتعلق بالسوق ويتضمن القيمة المضافة وتخفيض التكاليف واستراتيجية التوسع وميزة التكامل بين الجانبين وغيرها ذات العلاقة، فيما الاعتبار الثاني يستند إلى ما تراه الدولة من حاجة إلى اندماج بين مصرف ضعيف وآخر قوي مما يجعل عملية الاندماج مفيدة وصحية للقطاع. ويشدد الشثري على أن مؤسسة النقد معنية بمجال الابتكار في القطاع المالي مع إيمانها بضرورة التركيز على هذا الاتجاه الذي يتعلق بمستقبل قطاع البنوك ودورها المنتظر فيما يختص بتشكيل النظام المالي وما ستنتج عنه التقنيات من تحديات وفرص كبيرة، مبيناً أنه تم الترخيص لعدد من الشركات الرقمية في المملكة. وقال نائب المحافظ: «من المهم جداً فهم المنتجات الجديدة في التقنية المالية للمحافظة على سلامة القطاع وتعزيز التقدم التقني في هذه الصناعة»، لافتاً إلى أن مؤسسة النقد قدمت تراخيص لـ21 شركة تقنية، للعمل في البيئة التجريبية. ولفت إلى أن مبادرة دعم التقنية المالية تتضمن خلق بيئة تجريبية متكاملة لرواد الأعمال من أجل تجربة منتجاتهم لتسهم في تعزيز القطاع ودعم الاستقرار المالي وتحفيز ابتكار ورعاية الرواد وتوفير بيئة صحية لنشاط الـ«فينتك». وحول خفض الفيدرالي الأميركي للفائدة بواقع ربع نقطة مئوية ولحاق مؤسسة النقد بخفض موازٍ، علّق الشثري بأن مؤسسة النقد ترى أن ذلك يمكن أن يؤدي إلى رفع نمو الاقتصاد وينعكس بنتائج إيجابية على الأنشطة، مستدركاً بالتأكيد أن المخاطر التي تحيط بالنمو الاقتصادي العالمي لا تزال قائمة، وعليه –حسب وصفه- فمؤسسة النقد تراقب بدقة ما قد ينتج عنه هذا الخفض الجديد. في مقابل ذلك، أكد الشثري أن مؤشرات تحسن الاقتصاد في المملكة ماثلة على صعيد الأنشطة الاقتصادية مما يرشح عودة تدريجية وتوقعات متفائلة وفقاً للنتائج الحالية التي تكشف عن نمو في جملة من المؤشرات خلال النصف الأول من العام وتحديداً حجم القروض العقارية، ومعدل الواردات الممولة عبر المصارف، والقروض العقارية، ومبيعات الإسمنت والحديد وغيرها، مما يؤكد عودة الثقة والتفاؤل بشكل تدريجي. قد يهمك أيضا:   مؤشرات ركود اقتصادي عالمي وشيك تهز مستقبل الأسواق المالية