أكدت وزارة المال المصرية، في منشور إعداد موازنة العام المالي المقبل، أنها وضعت برنامجًا للإصلاح الاقتصادي يمتد بين عامي 2016 - 2019، وستسعى من خلاله للاقتراب بمستوى إيراداتها الضريبية إلى المتوسط العالمي، بعد أن كانت متخلفة عن تلك المستويات. وتوقعت الحكومة، في منشور إعداد موازنة 2018 – 2019، أن ترتفع نسبة حصيلة الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي من 14.2% إلى 14.5%، على أن تصل في 2019 - 2020 إلى 15%. ووفق منشور وزارة المال، فإن المتوسط العالمي لنسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج تتراوح بين 15% و20 %، وهي التقديرات التي تتسق مع بيانات البنك الدولي الذي يقدر المتوسط العالمي، في عام 2015، بـ15.2 %، ويرتفع في بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى 15.6 %.

وأوضحت الوزارة أن إيراداتها الضريبية خلال الفترة الأخيرة كانت أقل من المستويات العالمية، مشيرة إلى أن نسبتها من الناتج خلال السنوات الخمس الماضية كانت في المتوسط 12.5 %. وأبرمت مصر اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي، في نوفمبر / تشرين الثاني 2016، بقيمة 12 مليار دولار، على مدار ثلاث سنوات، من أجل دعم برنامجها الإصلاحي. وقبل اتفاق القرض ببضعة أسابيع، أقرت الحكومة المصرية قانونًا جديدًا لضريبة القيمة المضافة، لتعتمد بقوة على ضرائب الاستهلاك في زيادة مواردها، بعد أن خففت من أعباء ضريبة الدخل على المستثمرين في عام 2015. وبمقتضى قانون ضريبة القيمة المضافة، الصادر خلال العام الماضي، ارتفع السعر العام للضريبة من 10 % إلى 14 %، وذلك بعد عام تقريبًا من تخفيض الحد الأقصى لضريبة الدخل على الأفراد والشركات إلى 22.5 %، من مستواه السابق عند 25 %.

وساهمت ضريبة القيمة المضافة في تحفيز معدلات التضخم على الارتفاع، خصوصًا أن البرنامج الإصلاحي للحكومة تضمن أيضًا زيادة أسعار الطاقة، وتحرير قيمة العملة المحلية، التي كانت مقدرة بأكثر من قيمتها العادلة في أسواق الصرف. وتطمح الحكومة إلى أن تجمع هذا العام ضرائب قيمة مضافة بما يساوي نحو 30 % من مجمل الإيرادات، مقابل مساهمة للضرائب العامة بنحو 34 %. ومن أجل كبح عجز الموازنة، بدعم من صندوق النقد الدولي، قالت الحكومة في منشور إعداد موازنة 2018 - 2019 إنها تستهدف تخفيض العجز في هذا العام إلى 8.5 % من الناتج الإجمالي، مقابل 9.5 % للعام الجاري، على أن يتراجع أكثر من ذلك في 2019 – 2020، إلى 7.5 %.

وتسعى الحكومة إلى النزول بمستوى ديون أجهزة الموازنة إلى الناتج الإجمالي خلال العام المالي الحالي عن مستوى 100 %، ليصل إلى 98 %، ثم إلى مستويات 94 %، و88 % في العامين التاليين على التوالي. وتراهن على زيادة إيراداتها الضريبية عبر التركيز على الإصلاح الإداري والمؤسسي في منظومة الضرائب، لرفع كفاءة التحصيل ومكافحة التهرب والتجنب الضريبي. كما قالت الحكومة إنها ستعمل على الإلغاء التدريجي للإعفاءات غير المبررة، وزيادة درجة الارتباط بين نمو النشاط الاقتصادي والإيرادات الضريبية. وتستهدف الحكومة رفع معدلات النمو في العام المالي 2018 - 2019 إلى 5.5 %، بالتزامن مع استهداف خفض التضخم في ذلك العام إلى 10 %.