كشف وزير المال الجزائري, عبد الرحمان راوية, خلال رده على تساؤلات أصحاب الأعمال بخصوص قيمة الدينار الجزائري مقابل العملات الصعبة في إطار الطبعة الثالثة لجامعة منتدى رؤساء المؤسسات الجزائرية, أن مشروع قانون الموازنة لعام 2018 يراهن على صرف الدينار الجزائري مقابل الدولار بـ 115دينار للدولار الواحد كحد أقصى خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات.

ورد راوية على مخاوف المقاولين الجزائريين بخصوص استمرار انخفاض قيمة الدينار الجزائري, قائلا إن " الدينار بخير على مستوى بنك الجزائر, وأطمئنكم بأن مشروع قانون الموازنة 2018 يراهن على سعر صرف الدينار مقابل الدولار بـ 115 دينار للدولار الواحد كأقصى حد خلال الثلاث سنوات المقبلة أي إلى غاية عام 2020 ".
 
ودخلت الحكومة الجزائرية, خلال الأشهر الماضية مغامرة وصفت بـ "الخطيرة" من طرف المتتبعين للشأن الاقتصادي بخفض قيمة الدينار إلى أدنى مستوياته أمام العملات الصعبة, بسبب تقلص خيارتها المتاحة لمواجهة الأزمة المالية التي تمر بها البلاد جراء تهاوي أسعار النفط في الأسواق الدولية, وحذرت خبراء في الاقتصاد من مخاطر هذا القرار الذي سيلقي بظلاله على القدرة الشرائية للمواطنين الجزائريين ويوسع بذلك من دائرة الفقر في البلاد. وشهدت العملة الوطنية الدينار الجزائري تراجعا ملحوظا منذ شهر يوليو / تموز الماضي بعد أن شهدت استقرار نسبيا دام قرابة 13 شهرا, وتم تثبيت الدولار عند مستوى 108 دينار في حين لم يتجاوز الأورو 122 دينار آنذاك، وتقدر نسبة التراجع اليوم أمام العملة الأوروبية 20 بالمائة في ظرف 90 يوما.
 
وأرجع متتبعون للشأن الاقتصادي أسباب تراجع قيمة الدينار الجزائري الذي يخضع حاليا إلى سياسية التعويم الموجه, إلى استمرار تهاوي أسعار النفط في الأسواق الدولية وتراجع إيرادات البلاد,  وتوقعوا أن يفقد ما معدله 5 أو 6 بالمائة في الشهر فيصل  على الأقل إلى 212 دينار للأورو الواحد مع نهاية شهر أكتوبر / تشرين الأول, وإلى حوالي 225 دينار مع نهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني وما يقارب 240 دينار مع شهر ديسمبر / كانون الأول وحوالي 300 دينار مع نهاية شهر أبريل / نيسان 2018, وتوحي هذه الأرقام أن الدينار الجزائري سيفقد أكثر من نصف قيمته في أقل من 6 أشهر.