أعلن المؤتمر الوطني العام الليبي أمس الثلاثاء، أنه تبنى موازنة من حوالى 51 مليار دولار، منها 16 مليارا تقريبا مخصصة لمشاريع التنمية. جاء ذلك خلال جلسة عامة نقل وقائعها التليفزيون الرسمى، تبنى المؤتمر بغالبية 142 صوتا موازنة العام 2013 التى تبلغ قيمتها 51 مليار دولار بانخفاض عن الموازنة القياسية للعام 2012 التى بلغت 56 مليار دولار. وفي مؤتمر صحفى، أعلن المتحدث باسم المؤتمر الوطنى العام الليبى عمر حميدان أن قرابة 16 مليار دولار ستخصص لمشاريع التنمية و16 مليارا أخرى لرواتب موظفى الدولة. وتتضمن هذه الموازنة مبلغ 8,3 مليارات دولار مخصصة لدعم أسعار السلع الأساسية والمحروقات. وردا على التصويت على الموازنة، أعلن رئيس الوزراء على زيدان أن تبنى الموازنة فى المؤتمر الوطنى العام سيسمح للحكومة بتطبيق خطط التنمية التى توقعتها. وتجنى ليبيا القسم الأكبر من عائداتها من إنتاج المحروقات الذى يمثل أكثر من 80 بالمائة من إجمالى ناتجها الداخلى وحتى 97 بالمائة من صادرات البلاد. وتراجع إنتاج النفط الليبى الذى كان يتجاوز 1,6 مليون برميل فى اليوم، إلى الصفر تقريبا خلال فترة النزاع فى 2011. لكنه استعاد مستواه ما قبل الثورة تقريبا فى غضون بضعة أشهر. وتجاوز النمو الاقتصادى فى ليبيا نسبة المئة فى المئة فى 2012 مدفوعا بتحسن الإنتاج النفطى، بحسب تقرير لصندوق النقد الدولى نشر أخيرا. وأكدت الدكتورة أميمة يوسف مقررة فرع المجلس القومى بأسيوط، أن الدورة خطوة إيجابية فى المحافظة لرفع الوعى السياسى لدى الرائدات الريفيات فى المشاركة السياسية لما لها من دور فى التفاعل والتواصل مع المرأة فى المجتمع الريفى.