أعرب خبراء وقادة ماليون خلال مشاركتهم في مؤتمر "يوروموني قطر 2013" الذي تختتم أعماله اليوم، عن اعتقادهم بأن التمويل الإسلامي الذي يشهد نموا سريعا سيقود المرحلة المقبلة من النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدورها المتنامي كسوق مهمة وكمصدر من مصادر التمويل الإسلامي، وذلك في ظل التوقعات بأن تقود منطقة الخليج وآسيا عمليات التمويل الإسلامي، يتبعها في ذلك لاعبون جدد مثل تركيا ونيجيريا. وأشار الخبراء إلى أن نهوض قطاع التمويل الإسلامي سيشكل حافزاً كبيراً في فترة مهمة بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تتزايد الضغوط لزيادة فرص العمل وتعزيز الدعم للقطاع الخاص، وذلك في ظل احتياج هذه المنطقة إلى 75 مليون فرصة عمل لمواكبة النمو السكاني، مما يتطلب استثمارات أكبر من قبل الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل 80 بالمائة من عدد الشركات في المنطقة، حسب الإحصائيات التي تم تقديمها في المؤتمر. وأكدوا أن قيمة الأصول المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في العالم تقدر بمبلغ 1.4 تريليون دولار، والتي تستفيد منها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك عن طريق دفع نمو فرص العمل من خلال قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة. وقال خالد العبودي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتطوير القطاع الخاص "يعتبر القطاع الخاص المحرك الأساسي لدفع نمو الوظائف، وتحسين مستويات الدخل، وارتفاع مستوى المعيشة، وسيتطلب تحقيق هذا الهدف التنموي شراكة بين القطاعين العام والخاص، مدعومة بالتمويل الإسلامي، ومع تزايد أهمية المكانة التي تحتلها دولة قطر على الساحة الدولية، فهي تلعب أيضاً دوراً مهماً في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في أفريقيا، وآسيا الوسطى وجنوب شرق آسيا". وقال رينيه كارسينتي، رئيس مجموعة اتحاد أسواق رأس المال الدولية إن "كقطاع مالي، تستفيد قطر من مميزاتها القوية مثل تمتعها ببيئة قانونية تشبه البيئة السائدة في إنجلترا مما يجعلها منسجمة مع البيئات القانونية الدولية، ومن وجود نظام تشريعي عالمي فيها، ويمثل قطاع التمويل الإسلامي فرصة كبيرة، فقد تزايد مستوى النشاط في هذا القطاع، ويتوقع أن يواصل نموه مع تزايد اهتمام المستثمرين مع توظيف مزيد من الأدوات المالية المتطورة فيه." بدوره، لفت روبرت سثيمان، الرئيس التنفيذي لمكتب إدارة الدين في المملكة المتحدة إلى أن دولة قطر ستحتاج إلى تنويع اقتصادها بدرجة أكبر، وإلى تشجيع القطاع الخاص وريادة الأعمال، مع مواصلة اهتمامها بالبحث والتطوير والتعليم والرعاية الصحية، فالنجاح في تحقيق ما سبق سيساعد دولة قطر في تحقيق رؤيتها الوطنية 2030، ويجعل من قطر مركزا اقتصاديا رائدا في المنطقة، وفي الاقتصاد العالمي. يشار إلى أن يوروموني كونفرنسز هي المنظم الأول للمؤتمرات والأحداث المرتبطة بالشئون المالية في الأسواق النامية والمتقدمة، وتقوم بإدارة المؤتمرات الكبيرة في عواصم المال المهمة في العالم، وفي بعض دول الشرق الأوسط مثل السعودية ومصر والكويت، وقطر، وتأسست يوروموني إنستيتيوشينال إنفستور في عام 1969، وهي مدرجة في بورصة لندن للأوراق المالية، وتبلغ رسملتها السوقية أكثر من 1 مليار دولار أمريكي.