اكد البنك الدولي الخميس ان ربع ارباح القطاع الخاص في تونس كانت تحتكره عائلة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وذلك بفضل تشريعات وانظمة وضعت خصيصا لحماية مصالحها من التنافسية. وقال البنك في تقرير ان "النظام التونسي السابق كان يستخدم الانظمة القائمة ويضع اخرى جديدة لكي يستفيد منها افراد العائلة (عائلة بن علي) والمقربون من النظام". وبن علي الذي اطاحت به انتفاضة شعبية في كانون الثاني/يناير 2011 يقيم حاليا في السعودية التي منحته اللجوء، وقد اتهمه النظام التونسي الجديد بانه اختلس مع اقاربه ما بين 15 الى 50 مليار دولار خلال سنوات حكمه الـ23. وبحسب البنك الدولي فان عائلة الرئيس المخلوع كانت تحتكر في نهاية 2010 "اكثر من 21%" من مجمل ارباح القطاع الخاص، وذلك عبر شبكة من الشركات التي كانت تخضع لادارتها المباشرة. وكانت تلك الشركات تزدهر على حساب غيرها بفضل تشريعات وانظمة وضعت خصيصا لحماية مصالحها. وأوضح تقرير البنك الدولي انه خلال السنوات العشر الاخيرة من حكم بن علي تم تعديل "قانون حوافز الاستثمار" 25 مرة، وكل ذلك بهدف الحد من دخول استثمارات الى السوق التونسي و"حماية مصالح العائلة (الرئاسية) من المنافسة". واظهر التقرير الذي شمل دراسة 220 شركة كانت تابعة لعائلة بن علي، انه ايا كان القطاع الذي كانت تعمل فيه هذه الشركات (عقارات، اتصالات)، فان حصتها من السوق كانت تزيد في المعدل بنسبة 6,3% عن حصة اي شركة اخرى منافسة لها. واكد بوب ريكرز احد واضعي التقرير ان تدخل الدولة في السياسة الصناعية في عهد بن علي كان "ستارا لاخفاء حالات ريع"، مشيرا الى ان الانفتاح الاقتصادي لتونس الذي اشاد به المجتمع الدولي يومها لم يكن سوى "سراب". واذ اقر التقرير بان البنك الدولي نفسه، اضافة الى صندوق النقد الدولي، عمدا مرارا الى الاشادة بمعدلات النمو الاقتصادي المرتفعة التي كانت تحققها تونس معتبرين اياها "نموذجا لدول نامية اخرى"، اوضح ان المنظومة الاقتصادية التونسية كانت تعاني من "اختلالات خطيرة" عديدة بينها خصوصا الفساد. وذكر التقرير بان النظام الجديد في تونس صادر 550 ملكية عقارية و48 سفينة ويختا و367 حسابا مصرفيا وحوالى 400 شركة كانت جميعها تتبع لعائلة بن علي.